بدء تفعيل قانون الآثار الجديد

أعلن فاروق حسني وزير الثقافة عن إنشاء أول إدارة للمقتنيات الأثرية بالمجلس تتولي إبداء الرأي فيما إذا كانت المنقولات أو المقتنيات المملوكة للأفراد أو الهيئات أثرية من عدمه وذلك تطبيقا لقانون حماية الآثار وتعديلاته التي جرت في فبراير الماضي‏.‏
وقرر د‏.‏زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار تكليف الدكتور الحسين عبدالبصير حسن بالعمل مديرا لإدارة المقتنيات الأثرية بالأمانة العامة مع جواز إنشاء مكاتب تابعة لها بالمحافظات عند الضرورة‏.‏
وأضاف أنه تقرر إلحاق عدد من الأثريين ذوي الخبرة والاستعانة بالخبراء المختصين من داخل المجلس الأعلي للآثار وخارجه لفحص القطع والمقتنيات المملوكة للغير وذلك تنفيذا للمادتين الأولي والثانية من القانون ولائحته التنفيذية‏.‏
وقال حواس إن إدارة المقتنيات الأثرية سوف تقوم بتسجيل الآثار الموجودة في المجموعات الخاصة لدي المواطنين تسجيلا علميا دقيقا وفقا لأحدث أساليب التسجيل المتبعة‏,‏ تنفيذا لأحكام قانون حماية الآثار رقم‏17‏ لسنة‏1983‏ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكذلك سوف تقوم الإدارة بالإشراف علي نقل حيازة الأثر للغير سواء بطريق التنازل أو الهبة أو الميراث إذ لا يجوز إطلاقا الاتجار في الآثار نهائيا ولا يجوز بيع أو التنازل عنها للغير بمقابل نقدي أو إتلافها أو تركها‏.‏
وأضاف د‏.‏الحسين عبد البصير أن الإدارة ستتلقي طلبات تسجيل الآثار غير المسجلة والموجودة لدي المواطنين وسوف تقوم الإدارة بمعاينة المنقولات والمقتنيات لدي المواطنين والتأكد من أثريتها وقبول إهدائها منهم إذا رغبوا في ذلك أو شرائها في حالة رغبتهم في بيعها للمجلس وسوف يتم وضع الآثار المهداة بالمتحف المصري بالقاهرة وسوف تعرض أيضا في المتاحف الإقليمية التي يتم إنشاؤها حاليا‏,‏ كما سيتم تخصيص مكاتب تابعة للإدارة في المحافظات للتسهيل علي المواطنين في هذا الشأن‏.‏