الصحف البريطانية: اعتقال فتاة فلسطينية يثير تساؤلات حول معاملة القصّر فى القضاء العسكرى الإسرائيلى.. اتهامات للبارونة وارسى بتوظيف راديكاليين.. إيما واطسون ترد على شائعات ارتباطها بالأمير هارى

الجارديان :اعتقال فتاة فلسطينية يثير تساؤلات حول معاملة القصر فى القضاء العسكرى الإسرائيلى
تحدثت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن ملك الخطيب، الفتاة الفلسطينية التى تبلغ من العمر 14 عاما والتى تم احتجازها لمدة 44 يوما بالسجون الإسرائيلية بتهمة إلقاء الحجارة وحمل سكين، إلا أنها تصر على أنها اعترفت بهذه الجرائم بسبب ما تعرضت له من ترهيب.. وقالت الجارديان إن شهادة تلك الفتاة تثير تساؤلات عن المعاملة التى يتعرض لها القصر الفلسطينيين فى نظام القضاء العسكرى الإسرائيلى.
وقبل إطلاق سراحها هذا الشهر، كانت ملك الخطيب الفتاة الأصغر بين الأطفال الفلسطينيين المحتجزين الآن بالسجون الإسرائيلية. وخلال حفل استقبال أقيم الأسبوع الماضى للاحتفال بعودتها إلى منزلها فى قرية بيتين فى الضفة الغربية بالقرب من رام الله، أصرت ملك وعائلتها على أنه بريئة وأنها لم تعترف بتهم إلقاء الحجارة وحمل سكين إلا لأنها شعرت بالخوف خلال فترة احتجازها.
وقال ملك للجارديان: "كان لدى امتحان للغة الإنجليزية صباح اليوم الذى تم اعتقالى فيه فى 31 ديسمبر الماضى، وأنهيت الامتحان ولم يكن لدى مزيد من الدراسة فى هذا اليوم، لذا كنت أسير قرب الطريق 60، وهو الطريق السريع الرئيسى فى الضفة الغربية.
وتختلف رواية قوات الأمن الإسرائيلية وعائلة ملك عما حدث بعد ذلك، فوفقا للإسرائيليين، ولاعترافها الرسمى، تم اعتقال ملك بالقرب من الطريق أثناء التقاطها حجارة وكانت ترتدى قناعا وتحمل سكينا، لكن الفتاة تنكر المزاعم وتقول إنه تم اصطحابها إلى مركز استجواب بين يامين، حيث تم استجوابها من قبل ضابط بدون وجود أسرتها. وقال لها الضابط أنها لو اعترفت سيجلبون عائلتها ويطلقون سراحها. وقال: "كنت تلقين الحجارة وكان لديك سكين"، لكن لم يكن معها سوى القلم الذى استخدمته فى المدرسة.
وتقول الصحيفة إن قضية ملك، سواء كانت ألقت الحجارة بالفعل أم لا، قد سلطت الضوء على معاملة القصر الفلسطينيين. وأضافت أن تجربة ملك معتادة فى نواحى كثيرة فى النظام القضائى العسكرى الإسرائيلى الذى يطبق قواعد مختلفة على القصر الفلسطينيين عن تلك القواعد الخاصة بالقصر الإسرائيليين فى نظام القضاء المدنى الإسرائيلى.
الإندبندنت :إيما واطسون ردا على شائعات ارتباطها بالأمير هارى "ليس ضرورى الزواج من أمير لأكون أميرة"!
تطرقت صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى الشائعات التى انتشرت مؤخرا عن مواعدة الممثلة الإنجليزية إيما واطسون للأمير هارى سرا. وقالت الصحيفة إن التكهنات بدأت بعد مقال فى مجلة المرأة الاسترالية "يوم المرأة" التى نقلت عن مصدر مقرب من الاثنين قوله لشىء لن يذكره شخصا عاديا صراحة أبدا، حيث قال "إنه مغرم، والأمر أكثر مما يبدو على إيما". وهو ما أدى إلى انتشار كثيف للأمر على مواقع التواصل الاجتماعى، بل إن بعض صحف التابلويد بدأت فى نشر صورهما معا، وحاولت التنبؤ بكيف سيكون شكل أبنائهما بعد 10 سنوات!
وكان من الممكن أن يكون رد واتسون العادى على الأخبار المختلقة أن تلتزم الصمت، لكن الممثلة التى تشغل منصب سفيرة الأمم المتحدة لشئون المرأة استغلت الموقف لتعب عن وجهة نظر هامة حيث قالت على حسابها على تويتر "إن الزواج من أمير ليس مطلبا ضروريا لتكونى أميرة".
وتخوض واطسون حملة للترويج لميادرة الأمم المتحدة "هو لأجلها" والتى تشجع الرجال على الوقوف جنبا إلى حنب مع النساء فى الترويج للمساواة بين الجنسين.
الديلى تليجراف : اتهامات للبارونة وارسى بتوظيف راديكاليين داخل الحكومة البريطانية
قالت صحيفة الديلى تليجراف أن هناك إتهامات للبارونة المسلمة سعيدة وارسى بإسناد مناصب رسمية لأشخاص على صلة بجماعات إسلامية متطرفة، خلال توليها منصبها كوزيرة الدولة لشئون الجاليات والعقيدة.
وأوضحت الصحيفة أن وفقا لرجل دين مسلم فإن إسلاميين متشددين استطاعوا التسلل داخل الحكومة البريطانية، فى قلب الوايتهول، بعد مجاملة وارسى لهم بالتعيين.
وأضافت أن وارسى، وهى أول مسلمة تحصل على مقعد وزارى فى الحكومة البريطانية، قامت بتعيين بعض الأشخاص ممن على صلة بجماعات متطرفة فى مناصب رسمية، بما فى ذلك شخص متورط فى حملة "مشبوهة" كانت تهدف للحصول على موافقة لاقتراح خاص قدمته جماعة إسلامية متطرفة لبناء مسجد فى لندن.
وأضافت أن هذا الشخص يجلس، وغيره من المتشددين أو متشددين سابقين وحلفائهم، على طاولة خاصة بمجموعة عمل حكومية تعمل ضد معاداة المسلمين، أسستها وارسى ونيك كليج نائب رئيس الوزراء البريطانى.
ومضت الصحيفة بالقول إن بعض أعضاء هذه المجموعة يستغلون مقاعدهم لحث الوايتهول على العمل مع إسلاميين أو هيئات على صلة بمتطرفين، بما فى ذلك واحدة كان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، قد وصفها بأنها "واجهة سياسية للإخوان المسلمين".
وكشفت الصحيفة أن بعض أولئك الذين دستهم البارونة داخل الحكومة يضغطون من أجل رفع الحظر المفروض على دعاة كراهية غير بريطانيين، والذى يمنعهم من دخول الأراض البريطانية، بما فى ذلك ذاكير نيك، الذى قال علانية "إن كل مسلم ينبغى أن يكون إرهابيا".