تقدم الدكتور سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ومعه 85 نائباً بمجلس الشعب، بمذكرة إلى الدكتور فتحى سرور تتضمن 18 اقتراحاً بزيادة موارد الدولة وتمويل الموازنة العامة وتخفيض عجز الموازنة وسداد جزء كبير من الدين العام وتوفير الاعتمادات اللازمة للقطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والنقل والإسكان، وقد أحال الدكتور فتحى سرور، المذكرة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراستها. أكد النواب، أن ما دفعهم لتقديم هذه الاقتراحات هو أن الحكومة ستتقدم بمشروع الموازنة العامة لعام 2010/2011 إلى البرلمان وبها عجز مستمر فى التزايد مما أدى إلى تفاقم حجم الدين العام وزيادة أعبائه على الحد الذى يهدد بعجز الموازنة عن تحمل هذه الأعباء. وتضمنت الاقتراحات مطالبة النواب بتحصيل قيمة الأراضى الممنوحة مجاناً لكبار رجال الأعمال والمستثمرين مثل أراضى مدينتى وخليج السويس والتى تزيد قيمتها عن 500 مليار جنيه، وضم حصيلة الصناديق الخاصة والتى تقدر بمبلغ 1272 مليار جنيه إلى الموازنة العامة للدولة معالجة المخالفات التى تشوب حساباتها وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حسبما نادت به العديد من تقارير البنك الدولى، وهو ما سيؤدى إلى توفير أكثر من 10 مليارات جنيه سنوياً تذهب إلى دعم البوتاجاز المستورد. وطالب النواب بإعادة النظر فى اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعى المصرى، خاصة الغاز المصدر للكيان الصهيونى، مما سيوفر عوائد إضافية تصل إلى 18 مليار دولار، حسبما صرح السيد وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، كما طالبوا بإعادة النظر فى أسعار تصدير الخامات الأولية والثروات المعدنية، ومن أبرزها البترول المصدر لإسرائيل، الذى يتم تصديره بسعر ثابت قدره 6.8 دولار للبرميل منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، وتشغيل محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالمازوت بالغاز الطبيعى، وهو ما سيؤدى إلى توفير حوالى مليار جنيه سنوياً، بالإضافة إلى إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وإعادة النظر فى سياسة دعم المواد البترولية المتبعة حالياً والتى يحصل بموجبها الأغنياء على 80% من اعتمادات الدعم. وطالب النواب بترشيد دعم الصادرات، الذى يحصل عليه مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والذى يبلغ 4,4 مليار جنيه فى الموازنة الحالية ومراجعة أسعار بيع الكهرباء للشرائح العليا من الاستهلاك، والتى تزيد عن 500 كيلو وات ساعة/ شهرياً، وتحصيل المستحقات الضريبية واجبة السداد والتى بلغت 60 مليار جنيه فى العام الماضى منها 37 مليار جنيه مستحقة لمأمورية كبار الممولين، ومنها 6.3 مليار جنيه ضرائب مستحقة على المؤسسات الصحفية وإعادة النظر فى قانون الضريبة على الدخل بحيث تتم إضافة شرائح جديدة إلى الشرائح الحالية تراعى عملية التصاعد فى أسعار الضريبة وعلى سبيل المثال، فإن زيادة الضريبة على الدخل لقطاع الاتصالات فقط بنسبة 10% سوف يؤدى إلى إضافة أكثر من مليار جنيه سنوياً لخزانة الدولة، وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، ومن أمثلة ذلك تعاملات البورصة وعمليات بيع الأراضى بعد تصقيعها ومكافحة التهريب الضريبى وزيادة حصيلة ضرائب النشاط التجارى والصناعى والتى لا تتجاوز 4,4 مليار جنيه فى حين تبلغ قيمة الضرائب على الدخول من التوظيف 9.8 مليار جنيه وتعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومعالجة تأخر تعثر تنفيذ مشروعات الخطة والذى يؤدى إلى تحميل الموازنة أعباء مالية إضافية نتيجة تجاوز التكلفة المخطط لها والتخلص من المخزون الحكومى الراكد ووضع ضوابط لترشيده مثل التكويد والشراء المركزى ومحاربة الفساد الإدارى وتوفير الإدارة الكفء للهيئات الاقتصادية والشركات العامة والاستخدام الأمثل للقروض والمنح الخارجية وعدم اللجوء إليها إلا بعد الانتهاء من دراسات الجدوى والاستعداد للتنفيذ. كما طالب النواب بمراعاة وضع تقديرات الإنفاق فى الموازنة العامة لعام 2010/2011 عدد من الضوابط، منها إصلاح هيكل الأجور بحيث لا يقل أساسى الراتب عن 80% من إجمالى الرواتب وألا يقل الحد الأدنى لأجر العامل عما يعادل 2 دولار يومياً، لكل فرد من أفراد الأسرة، وزيادة المعاشات بما يضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لأصحاب المعاشات ومراعاة احتياجات زيادة النفقات بالنسبة لهم على بنود هامة مثل العلاج وغيرها، وزيادة مخصصات الإنفاق على الصيانة فى الباب الثانى من الموازنة بالقدر الذى يضمن الحفاظ على الثروة القومية وبالنسب المتعارف عليها عالمياً لوقف الانهيار فى المشروعات العامة وزيادة دعم المعاش الاجتماعى بحيث لا يقل نصيب الفرد فى الأسرة عما يعاد دولاراً واحداً يومياً وترشيد دعم المنتجات البترولية وإلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وبعض القطاعات مثل قطاع السياحة، الذى يحصل على 8 مليارات جنيه تقريباً من هذا الدعم، وزيادة دعم المزارعين للتشجيع على زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والمحاصيل الزيتية والسكرية لسد الفجوة فى إنتاج هذه المحاصيل، وزيادة الإنفاق على البحث العلمى بما يكفى للقيام بدوره فى عملية التنمية وزيادة الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية الأساسية مثل التعليم والصحة والنقل والإسكان وبما يتناسب مع المعدلات المتعارف عليها دولياً كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة الإنفاق بالبال الخامس بما يكفى لقيام القوات المسلحة بتطهير أرض الساحل الشمالى والعلمين من الألغام المتخلفة عن الحرب العالمية الثانية بما يؤدى لزراعة 3 ملايين فدان واستغلال الثروات الطبيعية فيها وتوطين ما يزيد عن مليون مواطن.
