النواب سألوا الحكومة: لماذا يزيد الإنفاق على الوزارات السيادية وتنخفض ميزانية الصحة والتعليم؟!

الفقراء فقط يدفعون فاتورة الأزمة العالمية وانخفاض الإيرادات

أحمد أنس
◄مياه الشرب والصرف الصحى ل«1082 قرية» تؤجل للعام القادم
سيطرت الموازنة على مناقشات أغلب لجان مجلس الشعب الأسبوع الماضى استعدادا لجولة أخرى خلال الجلسات القادمة وسط حالة من الشد والجذب بين النواب وممثلى الوزارات، خاصة وزارة المالية بسبب تخفيض الاعتمادات نتيجة للأزمة المالية العالمية وانخفاض إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات.
وزارات سيادية لم تتأثر بالأزمة مثل الداخلية والخارجية والإعلام، فيما انخفضت موازنة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وحذر النواب ومن بينهم مصطفى القياتى وكيل لجنة الإسكان من تأثير هذا الخفض على مشروعات المواطنين وأيده أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة عندما قال إن اللجنة لن توافق أبدا على خفض موازنة قطاع الشرب والصرف الصحى من 14 مليارا، طبقا لموازنة 2008/2009 إلى 4 مليارات جنيه فى موازنة 2009/2010 ، مؤكدا أن اللجنة ستبحث زيادة الاعتمادات بالتشاور مع الحكومة.
من جانبه اعترف المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان بأن خطة توصيل الصرف الصحى إلى 1082 قرية سوف يتم ترحيلها، مشيرا إلى أن الوضع لن يتدهور وسيبقى كما هو طبعا، ونبهه النائب إبراهيم أبوعوف قائلا إن كوب مياه نظيف أهم من أى شىء للمواطن ويوفر فى موازنة الدولة العلاجية نتيجة الأمراض المنتشرة بسبب تلوث مياه الشرب.
وصب النواب هجومهم على الميزانية الضعيفة لوزارة الصحة، والمقررة بنحو 15 مليار جنيه يقتطع منها مبلغ 3 مليارات جنيه للمستشفيات الجامعية، وهو ما جعل الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب يضرب كفا على كف قائلا «يعنى كل حاجة تمام والمشاكل اختفت دلوقتى, أومال الشكاوى التى ترد للجنة الصحة بالبرلمان إيه حكايتها».
وقال النائب الدكتور حمدى حسن عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب إن الميزانية المخصصة فى البلدان الفقيرة لقطاع الصحة تتراوح ما بين 8 و %12 من الدخل القومى للبلاد، فى الوقت الذى لا تزيد فيه الموازنة المخصصة لقطاع الصحة فى مصر على %5 من إجمالى الدخل القومى.
ووصف ما يحدث بالفوضى التى سيدفعها الشعب المصرى حينما لا يجد حقه فى الحصول على خدمة صحية عادلة.
وما بين اعتمادات لجنة الصحة ولجنة الزراعة فارق كبير، حيث حشد النائب عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة أعضاء اللجنة للمطالبة بزيادة الميزانية، والتى تقدر بنحو 179 مليون جنيه وابتهج أمين أباظة وزير الزراعة لتضامن النواب وقال الغول إن الميزانية المخصصة لقطاع الزراعة لا تكفى لتطوير نظام الزراعة فى مصر والارتقاء بحال الفلاحين والمزارعين البسطاء الذين يعيشون على حصاد محصولهم.
وعلى عكس المتوقع لم تعترض لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب على الميزانية المخصصة للمجلس القومى لحقوق الإنسان ومرت الموازنة مرور الكرام دون إبداء ملاحظات عليها.
النائب حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان المسلمين أكد أنه لم يهتم بحضور هذا الاجتماع لأن المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يحقق القدر الفعال والمطلوب فى القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وفاجأ الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الجميع بعدم مطالبته بأى اعتمادات إضافية.. حتى إنه شدد على ممثلى القطاعات التابعة لوزارته خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب على عدم الحديث فى الناقص من الاعتمادات هذا العام وقال لهم «أنا هاعرف إزاى أوفر المتطلبات التى تحتاجونها», وهو ما جعل قيادات الوزارة من الذين حضروا الاجتماع يضربون كفا على كف فى إشارة إلى نقص الاعتمادات اللازمة لقيام الوزارة الخدمية بدورها تجاه المواطنين.
فيما تبدأ لجنة التعليم بالمجلس الأسبوع القادم مناقشة الموازنة التى بلغت 11 مليارا و732 مليون جنيه بزيادة عن العام الماضى 2 مليار و331 مليون جنيه، أما موازنة البحث العلمى فهى 800 مليون و374 ألف جنيه بزيادة 196 مليون جنيه عن العام الماضى وبلغت موزانة التعليم قبل الجامعى 31 مليارا و694 مليون جنيه بزيادة 4 مليارات، أما موازنة التعليم الأزهرى فلم تزداد سوى 150 مليون جنيه وهو أمر سيقابل باعتراضات شديدة من جانب نواب الإخوان المسلمين الذين سيعتبرون أن الزيادة الطفيفة فى موازنة التعليم الأزهرى تدل على عدم اهتمام الدولة به.