تضاءلت فرص إعادة طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت، مع اقتراب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من تحديد ملامح رخصة جديدة للشبكات اللاسلكية واسعة النطاق «واى ماكس». وقال مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، طلب عدم ذكر اسمه، إن الوزارة تتجه إلى إلغاء رخصة الهاتف الثابت نهائيا والاكتفاء بطرح رخصة واحدة ل»الواى ماكس». كانت الحكومة قد استهدفت كسر احتكار الشركة المصرية للاتصالات، خدمات الهاتف الأرضى، بطرح رخصة ثانية خلال العام الماضى، قبل أن تؤجلها وزارة الاتصالات، بسبب الأزمة المالية واضطراب ظروف الاقتصاد الدولى. وأوضح الدكتور عثمان لطفى، عضو مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه من المنتظر خلال اجتماع الجهاز، الشهر المقبل، عرض نتائج الدراسة الخاصة برخصة ال»واى ماكس» وتأثيراتها المتوقعة على مستقبل إعادة طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت والجدوى الاقتصادية وتحديد النطاق الجغرافى لتغطيتها. جدير بالذكر أنه ينظر ل»الواى ماكس» على أنها تمثل تهديدا لشبكات الاتصالات التقليدية، إذ تقدم بدائل متعددة للمستخدمين، مثل خدمات الاتصالات الأرضية والمحمول والإنترنت. تضمنت كراسة شروط الرخصة الثانية للهاتف الثابت الملغاة، بندا يسمح للفائز بإقامة شبكات واى ماكس، فى بعض المناطق على أن تمنح الشركة المصرية للاتصالات حق بناء شبكات مماثلة. واكتفى المهندس محمود الجوينى، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإشارة إلى أن دراسة الجدوى الفنية للرخصة، لم تنته بعد، موضحا أن الحديث عن اعتبار ال»واى ماكس» بديلة عن الهاتف الثابت أمر ليس مؤكدا.