وزارة الاتصالات تحسم شكل ترخيص «الواى ماكس» أبريل المقبل.. وتبحث عن حل «توافقى» يرضى شركات المحمول

قال الدكتور محمود الجوينى، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة ستنتهى من تحديد الشكل النهائى لرخصة الواى ماكس - تكنولوجيا متقدمة لتقديم خدمات الاتصالات للهاتف الثابت والمحمول والإنترنت لاسلكيًا - خلال الربع الأول من العام الجارى استعدادًا لطرح الترخيص.
يأتى هذا فى الوقت الذى اعتبر فيه مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن موقف شركات المحمول «حساس» وقد يتم تفادى ذلك عبر اشتراط دخول شركات المحمول فى الكونسيرتيوم المتنافس على الرخصة التى سيتم طرحها فى وقت لاحق.
وشدد مسؤول رفض ذكر اسمه، على أنه لن يتم بيع ترخيص لكل شركة محمول على حدة، غير انه سيتم تكييف الوضع بحيث تستفيد شركات المحمول من خدمات الواى ماكس.
وفيما تضغط شركة «انتل» الأمريكية من أجل اقتناص رخصة تشغيل خدمات الواى ماكس، أبدت شركات المحمول مخاوف من قيام أى مشغل بالحصول على الرخصة لتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية وهو ما يضر بنشاط شركات المحمول بصفتها الجهة الوحيدة المرخص لها بتقديم خدمات المحمول.
وقال مصدر مسؤول بإحدى شركات المحمول إن تراخيصها تضمن لها عدم قيام أى جهة بتقديم خدمات لاسلكية عبر الواى ماكس على أن تكون لها الأولوية فى حال قيام الحكومة بطرح تراخيص له غير أن الأجواء تبشر باستبعاد شركات المحمول من المنافسة عليها، بحسب المصدر.
ورفض الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم لاتصالات، الإفصاح عن وضعية شركات المحمول حال طرح رخصة للواى ماكس وهو ما اعتبره مسؤولون بشركات المحمول مقدمة لاقتصار خدمات الواى ماكس على الاتصالات الثابتة والإنترنت فقط، كما أن هذا التوجه قد يقلل من المقابل المادى للرخصة.
وأكد مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات أن الوزارة تتجه لقصر خدمات رخصة الواى ماكس على الاتصالات الثابتة واستثناء خدمات المحمول مرحليًا، وهو ما يعنى أن الشركة المصرية للاتصالات وشركات الإنترنت أكبر المستفيدين.
وتراجع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن طرح رخصة للواى ماكس بعد منح شركة اتصالات الإماراتية الرخصة الثالثة للهاتف المحمول وكان من المفترض أن يتم دمج الواى ماكس فى الرخصة الثانية للهاتف الثابت والتى تم التراجع عن بيعها أيضًا وهو ما فتح المجال مجددًا لطرح الرخصة لكن بشكل مستقل.
وبحسب مسؤولى الجهاز، فإن طرح هذه الرخصة يحتاج إخلاء ترددات إضافية لمنحها للمشغل الجديد، كما أن ظهور تكنولوجيا الجيل الرابع - سرعات إضافية لنقل البيانات - قد يدفع للتريث قبل طرح الترخيص مجددًا انتظارًا لتحديد تأثيره، وفقًا لما قاله وزير الاتصالات فى وقت سابق.