لا يزال الغموض يحيط بمصير الشبكة الثانية للهاتف الثابت، فبينما أكدت وزارة الاتصالات أن الرخصة لم يتم إلغاؤها وإنما تم تأجيل المزايدة لمدة عام بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، شكك الكثيرون فى وعود الوزارة بشأن تحرير القطاع، مؤكدين أنهم لا يثقون فى إمكانية طرح الرخصة العام المقبل، خاصة أن الظروف الحالية أفضل بكثير مما يمكن أن يكون عليه العام المقبل. وأكد الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الكلام حول إلغاء الرخصة الثانية للتليفون الثابت وعدم طرحها مرة أخرى غير صحيح، وقال إن الذى تم إلغاؤه هو المزايدة على أن يتم طرحها مرة فى العام المقبل، لافتا إلى أن موقف الوزارة واضح حول تأجيل المزايدة على الشبكة الثانية للهاتف لمدة عام، وذلك بعد دراسة أحوال الأسواق المالية وأسواق الاتصالات. المهندس طلعت عمر نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، أكد أن الرؤية غير واضحة من وزارة الاتصالات فى تحرير القطاع، لافتا إلى أننا كشركات لا نضمن أن يتم طرح الرخصة للمزايدة العام المقبل مرة أخرى لأن الظروف الحالية أفضل بكثير من العام القادم. وقال إن الكلام حول أن التأجيل بسبب التطورات الاقتصادية فى العالم غير صحيح، لأن العالم كله يسرع نحو اندماج الهاتف الثابت مع المحمول. وأضاف أن التأجيل خطأ استراتيجى لأن خدمات الثابت على مستوى العالم لم تعد تدر دخلا جيدا، وأيضا على المستوى الإقليمى لم تعد خدمة محتكرة، وأضاف أن التأخير فى تحرير التليفون الثابت ليس فى صالح الخدمة والمجتمع والمصرية للاتصالات وهذا القرار يتناقض مع سياسة تحرير الخدمات فى تقديم خدمات رخيصة وإيجاد منافس قوى للمصرية للاتصالات فى أدائها والتى وضعت فى مأزق استراتيجى لأن لديها موارد لم تستخدمها بالشكل الأمثل وتستغل احتكارها وترفع أسعار خدماتها، مشيراً إلى أن تأجيل الترخيص منع وجود سوق تنافسى قوى فى إطار التليفون الثابت، كما أخر بناء تكنولوجيا جديدة للشبكات. إلا أن أحد أصحاب الشركات التى تقدمت للحصول على الرخصة - رفض ذكر اسمه - أكد أن المؤشرات تشير إلى تأجيل الرخصة لأكثر من عام وربما إلغائها، مشيرا إلى أن شركات عدة كانت تتنافس للحصول لديها نفس الهاجس، واعتبر أن تعاطى وزارة الاتصالات مع الأمر يفتقد إلى الشفافية المطلقة، لكنه أكد أن سبب التأجيل الذى أعلنت عنه الوزارة كان مقنعا للرأى العام لكنه لم يقنع أى من الشركات المتقدمة. وقال إن هناك محاباة للشركة المصرية للاتصالات وإن هناك إجراءات سيتم اتخاذها قريبا، كى لا تفقد الشركة الحكومية وضعها فى سوق الهاتف الثابت فى حالة بيع الرخصة الثانية. من جهته، أكد أحمد عطيفى خبير فى مجال الاتصالات، أن الحديث طرح الشبكة الثانية للهاتف الثابت فى العام المقبل من عدمه هو كلام سابق لأوانه، كما أن الكلام حول إلغائها نهائيا هو مجرد تكهنات فلا أحد يستطيع أن يؤكد ما إذا كان سيتم طرح الرخصة الثانية للتليفون الثابت العام المقبل أم لا، بما فى ذلك وزارة الاتصالات والتى لابد أن تقوم بعمل دراسة لأوضاع السوق وبعد ذلك تقرر إذا كان سيتم طرح الرخصة للمزايدة مرة أخرى أم لا؟ لمعلوماتك: المصرية للاتصالات "هى المشغل الوحيد للهاتف الثابت فى مصر حاليا وتمتلك الحكومة 80% من أسهمها.
