قانون للأحوال الشخصية يراعي مطالب الأقباط

تأكيد علي جدية الاصلاح التشريعي الذي أعلنه الرئيس مبارك ضمن برنامجه الانتخابي يناقش الحزب الوطني حالياً عبر لجانه وأماناته ذات الصلة ملامح الخطوط الرئيسية لمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية يتجاوز الثغرات الموجودة في القانون الحالي الذي فشلت التعديلات العديدة في تلافيها وهو ما أدي علي سبيل المثال إلي تكدس عشرات الآلاف من القضايا في محاكم الأسرة التي لم تنجح في فك الاشتباك الأسري.
وفي تصريحات خاصة ل "نهضة مصر" أكد ماجد الشربيني عضو الأمانة العامة للحزب ومستشار المجلس القومي للمرأة أن المشروع الجديد لن يكون للمسلمين فقط ولكنه سيراعي مختلف الطوائف الدينية الأخري وسيكون موحداً في النقاط المشتركة فقط مشيراً إلي أن المشروع الموحد للطوائف المسيحية والذي قدمته الكنيسة المصرية عبر البابا شنودة سيكون أهم المصادر التي سيعتمد عليها الحزب في مناقشاته للخروج بقانون للأحوال الشخصية يراعي الاختلافات بين كل ديانه وأخري مؤكداً أن رؤية الكنيسة لابد أن تكون طرفاً أساسياً في تحديد ملامح القانون الجديد.
وعلمت "نهضة مصر" أن المناقشات حول القانون الجديد بدأت قبل الأزمة الأخيرة التي أعقبت الحكم القضائي الأخير الذي قضي بالسماح لقبطي بالطلاق وهو ما أثار غضبة الكنيسة إلي حد إعلان البابا شخصيا رفضه التام تنفيذ الحكم القضائي أو الالتفات له، كما أن هذه المناقشة حول هذا الموضوع تعد تغييراً نوعياً يحسب للحزب الوطني ويمنح الأمل في إصلاحات جديدة قادمة.