طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بحكم قضائى يلزم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بتوقيع الكشف الطبى على المتقدمين للانتخابات البرلمانية المقبلة. واختصمت الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى وسجلها رقم 21230 لسنة 68 قضائية رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفته القانونية. وأكدت الدعوى أنه يلزم الكشف الطبى الذى يشمل حتمية التأكد من تعاطى المرشح للمخدرات أم لا، ومعرفة القوى النفسية والذهنية له كأحد شروط الترشح.