طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بصدور حكم قضائي يلزم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بتوقيع الكشف الطبى على المتقدمين للترشح للانتخابات. واختصمت الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى، والتي حملت رقم 21230لسنة 68 قضائية رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية. وأكدت الدعوى أنه يلزم الكشف الطبى على المرشحين، لضمان عدم تعاطيهم للمخدرات، ومعرفة القوى النفسية والذهنية، وكشرط أساسى من شروط الترشح.