حددت محكمة القضاء الاداري جلسة 29 مايو المقبل أمام الدائرة الأولي برئاسة المستشار علي فكري لنظر أولي جلسات الدعوى المقامة من محمد سالم المحامى نيابة عن العقيد عمر عفيفي التي طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام وزير الصحة بتوقيع الكشف الطبى الشامل على مرشحى رئاسة الجمهورية وتقديمه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية. قالت الدعوى إن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أعلنت الأسماء النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، قبل أن يتم توقيع الكشف الطبى عليهم من الناحية الطبية والنفسية والعصبية والعضوية، رغم أن هذا الكشف الطبى يتم إجرائه عند الترشح لجميع الوظائف فى الهيئات القضائية والجهات الحكومية والعاملين المدنيين بالدولة والوظائف العسكرية، كما يشترط القانون إجرائه عند التقدم لاستخراج رخصة قيادة، " فما بالنا بمن سيقود دولة بشعبها بمقدارتها إما ينهض بها وإما يقودها للدمار لا قدر الله ".