قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محمد سالم المحامي، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الصحة بتوقيع الكشف الطبي الشامل على مرشحي رئاسة الجمهورية وتقديمه للجنة الانتخابات الرئاسية لآخر جلسة اليوم الثلاثاء. ودفع محمد سالم "المحامي" بجلسة اليوم، بأن قرارات الرئيس الحالي، تتحكم فيه، و90 مليون مصري، وهذه القرارات تتطلب يقظة وانتباها وصحة وحيوية. وذكرت الدعوى، أن لجنة الانتخابات الرئاسية، أعلنت الأسماء النهائية لأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، قبل أن يتم توقيع الكشف الطبي عليهم من الناحية الطبية والنفسية والعصبية والعضوية رغم أن هذا الكشف الطبي يتم إجراءه عند الترشيح لجميع وظائف في الهيئات القضائية والجهات الحكومية والعاملين المدنيين بالدولة والوظائف العسكرية. وأضافت الدعوى أن القانون يشترط عند التقدم لاستخراج رخصة قيادة الكشف الطبي، فما بالنا بمن سيقود دولة بشعبها بمقدارتها أما ينهض بها وأما يقودها للدمار لا قدر الله.