أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، نظر الدعوى القضائية التي تطالب ببطلان توقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، لجلسة 6 مايو المقبل، للمذكرات. قالت الدعوى، المقامة من علي القسطاوي المحامي، والتي اختصمت رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ووزير الصحة، إن إجراءات توقيع الكشف الطبي على المرشحين خالفت قرارات اللجنة العليا، وأصدر وزير الصحة قرارات رقم 186 لسنة 2014 من تلقاء نفسه بتحديد الأوراق المطلوبة للكشف. وذكرت الدعوى، أن وزير الصحة أغلق باب الكشف الطبي على المرشحين يوم 14 أبريل، في حين أن اللجنة حددت موعد 20 أبريل لغلق باب الترشح، الأمر الذي يترتب عليه بطلان إجراءات الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات الرئاسة.