طالبت دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بحكم قضائي بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين للانتخابات البرلمانية المقبلة. واختصمت الدعوى، المقامة من إبراهيم فكري، التى حملت رقم 21230 لسنة 68 قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفته القانونية،مؤكدةأنه يلزم الكشف الطبي، الذي يشمل حتمية التأكد من تعاطي المرشح للمخدرات أم لا، ومعرفة القوى النفسية، والذهنية له، كأحد شروط الترشح.