أقام أشرف عبدالحميد، نائب مدير مركز القاهرة للدراسات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بمنع ترشح كل من يثبت انضمامه إلي أي تنظيم سياسي محظور، أو أي تنظيم إرهابي، لأية انتخابات برلمانية أو محلية. كما طالبت الدعوى المسجلة برقم 1235 لسنة 69 قضائية، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الحكومة، بالكشف عن هوية كل مرشح، وانتمائه السياسي قبل قبول أوراق ترشحه، والتأكد من صلاحيته أمنيًا لخوض الانتخابات وتمثيل الشعب برلمانيًا. واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، والمسؤول عن الرقابة والإشراف، ورئيس مجلس الوزراء، والمسؤول عن سلامة ونجاح العملية الانتخابية، بصفتهم القانونية.