دعوي قضائية للكشف عن هوية المرشحين للبرلمان والتأكد من صلاحيتهم أمنياً

أقام أشرف عبد الحميد، نائب مدير مركز القاهرة للدراسات، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بمنع ترشح كل من يثبت انضامه الي أي تنظيم سياسي محظور أو أي تنظيم إرهابي لأية انتخابات برلمانية أو محلية.

كما طالب الدعوي المسجلة برقم 1235 لسنة 69 قضائية، بإلزام اللجنة العليا للإنتخابات ورئيس الحكومة بالكشف عن هوية كل مرشح وانتمائه السياسي قبل قبول أوراق ترشحه والتأكد من صلاحيته أمنياً لخوض الإنتخابات وتمثيل الشعب برلمانياً.

اختصمت الدعوي كلاً من رئيس اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية والمسئول عن الرقابة والإشراف، ورئيس مجلس الوزراء والمسئول عن سلامة ونجاح العملية الإنتخابية، بصفتهم القانونية.

وقالت الدعوي، إن هنا خطورة محتملة من ان يدخل البرلمان أعضاء لهم ميول أو انتماء سياسي للجماعة المحظورة أو غيرها من التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين، وحرصاً علي أن تكون صناعة القرار السياسي في مصر بعيده عن أي أهواء سياسية أو مصالح شخصية أو أي أيدلوجية دينية أو اقتصادية من شأنها أن تضر بمصالح الوطن.