أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين، إلى 24 يونية المقبل. أقام الدعاوى كل من شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين، واختصموا فيها كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيرى المالية والتضامن، وقالوا إن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدى أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى. كما قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة تأجيل جلسة منع ترشيح الإخوان فى انتخابات الرئاسة والبرلمان إلى 15 إبريل الجارى لتقديم المذكرات والحكم، صدر القرار برئاسة المستشار ماجد زكريا أبوالسعود رئيس المحكمة. ونشبت مشادة كلامية عنيفة بين طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة ودفاع قضايا الدولة بعد أن اتهمهم «محمود» بالدفاع عن الجماعة الإرهابية. وكان المحامى طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة وأخونة قد أقام الدعوى القضائية رقم 349 لسنة 2014، لالزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية سواء من المنشقين أو الحاليين للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإعلان اللجنة العليا للانتخابات بمقرها وللحكم. وترافع طارق محمود وطالب المحكمة بإصدار حكم بنفس الجلسة لخطورة الدعوى فى الوقت الحالى لتأثير الحكم على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد أمام المحكمة أنه من غير المعقول ولا المقبول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات الجماعة الإرهابية بعد أن تم إدراج الجماعة بقرار حكومى ضمن الجماعات الإرهابية وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على ممتلكاتها. وهاجم فى مرافعته محامى الدولة لمحاولته تعطيل الفصل فى الدعوى واصفًا هذا التصرف بالتصرف الشاذ من الدولة.
