تأجيل دعوى تطالب بمنع المنتمين أو منشقي الإخوان من الترشح للرئاسة أو البرلمان ل 15 إبريل

مقيم الدعوى: من غير المعقول ترشح إرهابيين لإدارة الدولة

قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة اليوم "الثلاثاء"، برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، لجلسة الثلاثاء الموافق 15 أبريل، والمتعلقة بمنع ترشح الإخوان في الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي حملت رقم 349 لسنة 2014.
وتطالب الجبهة، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، سواء المنشقيين أو الحاليين للترشح للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية لإعلان اللجنة العليا للإنتخابات بمقرها وللحكم.
وترافع طارق محمود، وطالب المحكمة بإصدار حكم بنفس الجلسة لخطورة الدعوى في الوقت الحالي لتأثير الحكم على الإنتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرًا أنه من غير المعقول ولا المقبول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات الجماعة الإرهابية بعد أن تم إدراج الجماعة بقرار حكومي ضمن الجماعات الإرهابية وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على ممتلكاتها.
وهاجم طارق محمود في مرافعته محامي الدولة لمحاولته تعطيل الفصل في الدعوى واصفاً هذا التصرف بالتصرف الشاذ من الدولة .
ونشبت مشادة كلامية ما بين طارق محمود المستشار القانوني للجبهة ودفاع قضايا الدولة بعد أن أتهمهم طارق محمود بالدفاع عن الجماعة الإرهابية.
وقال محمد سعد خير الله، المتحدث باسم الجبهة، إن هيئة دفاع قضايا الدولة عبر ممثلها جسدت شيزفرونيا سياسية، واستعجب من دفاعها عن الإخوان في الوقت الذي أصدرت فيه الدولة حكم قضائي بحلها تبعه حكم قضائي بحظرها ثم قرار جمهوري بإدراجها منظمة إرهابية وفي نفس الوقت الدولة تدافع عنهم.
وأضاف "خير الله": "سوف يدفعنا هذا الأمر إلى مزيد من إهدار الوقت ومنح جماعة إرهابية فرص لكي تستمر في مواجهتها الدامية ضد الدولة طالما وجدت من يدافع عنها".