قررت محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر إلى جلسة الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل والمتعلقة بمنع ترشح الإخوان في الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي حملت رقم 349 لسنة 2014؛ لإلزام اللجنة العليا للإنتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية سواء المنشقيين او الحاليين للترشح للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية لإعلان اللجنة العليا للإنتخابات بمقرها وللحكم. وطبقا لبيان أصدرته الجبهة الشعبيةلمناهضة الأخونة في مصر؛ فقد ترافع طارق محمود وطالب المحكمة بإصدار حكم بنفس الجلسة لخطورة الدعوى في الوقت الحالي لتأثير الحكم على الإنتخابات الرئاسية المقبلة حيث قرر أمام المحكمة أنه من غير المعقول ولا المقبول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات الجماعة الإرهابية بعد أن تم إدراج الجماعة بقرار حكومي ضمن الجماعات الإرهابية وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على ممتلكاتها. وقد هاجم طارق محمود في مرافعته محامي الدولة لمحاولته تعطيل الفصل في الدعوى واصفاً هذا التصرف بالتصرف الشاذ من الدولة. ونشبت مشادة كلامية عنيفة ما بين الأستاذ طارق محمود المستشار القانوني للجبهة ودفاع قضايا الدولة بعد أن أتهمهم طارق محمود بالدفاع عن الجماعة الإرهابية. ومن جانبه صرح محمد سعد خير اللهالمتحدث الرسمي للجبهة أن هيئة دفاع قضايا الدولة عبر ممثلها جسدت شيزفرونيا سياسية وأستعجب من دفاعها عن الإخوان في الوقت الذي أصدرت فيه الدولة حكم قضائي بحلها تبعه حكم قضائي بحظرها ثم قرار جمهوري بإدراجها منظمة إرهابية وفي نفس الوقت الدولة تدافع عنهم . ووصف خير الله هذا الأمر بالغير مقبول تماماً وسوف يدفعنا الي مزيد من إهدار الوقت ومنح جماعة إرهابية فرص لكي تستمر في مواجهتها الدامية ضد الدولة طالما وجدت من يدافع عنها .
