تأجيل دعوى منع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية

أجلت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد زكريا أبوالسعود وأمانة سر اسماعيل علي، الدعوى التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المتعلقة بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم إلى جلسة 15 أكتوبر الجاري، لتقديم مستندات رسمية من مقيم الدعوي بعد أن شكك في كل الأوراق المقدمة من رئيس حزب النور والمنسوبة للجنة شئون الأحزاب ووصفها بالمزورة.
واشتملت دعوى منع الأحزاب الدينية من الترشح بالانتخابات البرلمانية أحزاب "الحرية والعدالة، والوسط الجديد، والنور، والفضيلة، والأصالة، والنهضة والإصلاح، والنهضة، ومصر القوية، والوطن، والبناء والتنمية، وحزب العمل الإسلامي المصري"، وأكدت صحيفة الدعوى أن تلك الأحزاب قامت على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أي حزب على أساس دينى،وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
جدير بالذكر أنه سبق أن تحصل طارق محمود المستشار القانوني للجبهة على حكم نهائي غير قابل للطعن بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان في الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم قبول أوراق ترشحهم، مستنداً على كون جماعة الإخوان مدرجة كجماعة محظورة .