تأجيل منع أعضاء الأحزاب الدينية للترشح ل "البرلمان" إلى 15 أكتوبر

أجلت محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود وأمانة سر اسماعيل علي . الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المتعلقة بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الإنتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم الي جلسة 15 أكتوبر 2014 .

وذلك لتقديم مستندات رسمية من طارق محمود بعد أن شكك في كل الأوراق المقدمة من رئيس حزب النور والمنسوبة للجنة شئون الأحزاب ووصفها بالمزورة .

وعلى أثر ذلك حدثت مشادة كلامية عنيفة أمام هيئة المحكمة ما بين طارق محمود ومحامين حزب النور بعد أن وصفهم بعصابات داعش الجديدة وبالإرهابيين وأنهم قد مارسوا أكبر عملية نصب سياسي في التاريخ السياسي الحديث بتقديمهم برامج وهمية تفيد بأنهم أحزاب مدنية الي لجنة شئون الأحزاب للحصول على تراخيص إنشاء أحزابهم على خلاف ممارساتهم الحقيقية التي وضحها طارق محمود خلال مرافعته من إستغلال للدين من أجل تحقيق مكاسب سياسية وإستخدامهم للدعاه والمنابر من أجل دعم أحزابهم .

وتدخل محمد سعد خير الله، مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر في المرافعة ووصف رؤساء الأحزاب الدينية بالإرهابيين وأنهم بمثابة خلايا نائمة لتنظيم داعش في مصر .

وأشتملت الدعوى الأحزاب الأتية " الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامي المصري " حيث أن تلك الأحزاب قامت على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشئة أي حزب على اساس دينى , ومن ثم فقدت تلك الاحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية وفقاً لنص المادة 74 من الدستور .

الجدير بالذكر أنه سبق وأن تحصل طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة على حكم نهائي غير قابل للطعن بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في الإنتخابات البرلمان المقبل وعدم قبول أوراق ترشحهم مستنداً على كون جماعة الإخوان مدرجة كجماعة إرهابية . في الدعوى رقم 349 لسنة 2014 بتاريخ 15 أبريل 2014 .