حجز دعوى منع الأحزاب الدينية من الترشح للنواب لجلسة 15 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم

حجزت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود، اليوم، الدعوى رقم 1018لسنة 2014، التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والتي يطالب فيها بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم، لجلسة 15 أكتوبر 2014 للنطق بالحكم .
واستمعت المحكمة، اليوم، إلى مرافعة مقيم الدعوي المحامي طارق محمود، والذي أكد خلالها أن هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية، مثل "الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامي المصري"، وكلها قامت على أساس دينى، ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها، وهو ما يخالف الدستور المصري، فيما نص عليه بشأن عدم جواز إنشاء أي حزب على أساس دينى .
وواصل محمود :ومن ثم فقدت تلك الاحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية، التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم، سواء فى قوائم او كمستقلين، لانتمائهم إلي احزاب انشأت على أساس دينى، وقيامهم بممارسات سياسية على أساس دينى، ومن ثم فأنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور، يحظر على هؤلاء الترشح الى انتخابات مجلس النواب القادم .
وأكد طارق محمود أن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شئون الأحزاب من أجل استصدار موافقة على تأسيسها، وأنها استغلت الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية، في مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور
جدير بالذكر وأنه قد سبق وأن حصل طارق محمود المستشار القانوني للجبهة على حكم نهائي غير قابل للطعن، بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في الانتخابات البرلمان المقبل ،وعدم قبول أوراق ترشحهم، مستندًاعلى كون جماعة الإخوان مدرجة كجماعة إرهابية في الدعوى رقم 349 لسنة 2014 بتاريخ 15 أبريل 2014 .