تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة غدًا الأربعاء الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المتعلقة بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم. وقد طالب طارق محمود في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بالجلسة السابقة بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس دينى؛ خشية تعرض مجلس النواب القادم للحل والذى يعتبر من أخطر المجالس فى تاريخ البلاد. وأضاف طارق محمود في مرافعته السابقة أن هناك أحزابًا سياسية ظهرت مؤخرًا على الساحة السياسية مثل "الحرية والعدالة – الوسط الجديد – النور – الفضيلة – الأصالة – النهضة والإصلاح – النهضة – مصر القوية – الوطن – حزب البناء والتنمية – حزب العمل الإسلامي المصري" كلها قامت فى الأساس على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها، وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أي حزب على أساس دينى، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم، سواء فى قوائم أو كمستقلين؛ لانتمائهم إلى أحزاب أنشئت على أساس دينى وقيامهم بممارسات سياسية على أساس دينى، ومن ثم فإنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم. وأكد طارق محمود أن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شئون الأحزاب من أجل استصدار موافقة على تأسيسها وأنها استغلت الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية في مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور. يذكر أنه قد نشبت مشادة عنيفة في الجلسة السابقة بين طارق محمود والهيئة القانونية لحزب النور التي حضرت الدعوى وطالبت بالتدخل فيها بعد وصف طارق محمود لحزب النور وجميع الأحزاب التي تنجرف تحت فصيل الإسلام السياسي بأنها أحزاب خارجة من عباءة الإخوان وأنها تحرض على العنف ضد الدولة وأن أغلب رؤساء تلك الأحزاب هاربون في الخارج أو مودعون في السجون على ذمة عدة قضايا لمشاركتهم أعضاء جماعة الإخوان في التحريض على الدولة.
