تأجيل دعوى منع الأحزاب الدينية من خوض الانتخابات ل15 أكتوبر

أجلت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود، الدعوى رقم 1018 لسنة 2014، الخاصة بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لتقديم مستندات تؤكد صدق كلام المدعي بالحق المدني، بعد أن شكك في كل الأوراق المقدمة من رئيس حزب النور والمنسوبة للجنة شئون الأحزاب ووصفها ب"المزورة".
كان طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، أقام دعوى قضائية طالب فيها بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الإنتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم الي جلسة 15 أكتوبر 2014.
وشهدت الجلسة حدوث مشادة كلامية عنيفة أمام هيئة المحكمة ما بين طارق محمود ومحامين حزب النور بعد أن وصفهم اذ وصفهم ب"عصابات داعش الجديدة والإرهابيين"، وأنهم قد مارسوا أكبر عملية نصب سياسي في التاريخ السياسي الحديث بتقديمهم برامج وهمية تفيد بأنهم أحزاب مدنية الي لجنة شئون الأحزاب للحصول على تراخيص انشاء أحزابهم على خلاف ممارساتهم الحقيقية التي وضحها طارق محمود خلال مرافعته من إستغلال للدين من أجل تحقيق مكاسب سياسية وإستخدامهم للدعاه والمنابر من أجل دعم أحزابهم.
وشتملت دعوى الأحزاب الأتية " الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامي المصري " حيث أن تلك الأحزاب قامت على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشئة أي حزب على اساس دينى , ومن ثم فقدت تلك الاحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية وفقاً لنص المادة 74 من الدستور .
جدير بالذكر وأنه قد سبق وأن تحصل طارق محمود المستشار القانوني للجبهة على حكم نهائي غير قابل للطعن بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في الإنتخابات البرلمان المقبل وعدم قبول أوراق ترشحهم مستنداً على كون جماعة الإخوان مدرجة كجماعة إرهابية . في الدعوى رقم 349 لسنة 2014 بتاريخ 15 أبريل 2014 .