قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة ، بإحالة دعوتين قضائيتين مقامتين من الدكتور محمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية ، والتى طالب فيهما بالزام الجهة الادارية ممثلة فى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ووزير الداخلية بمنحة نسخة من جداول قاعدة بيانات الناخبين وكذلك بيان بأوجه الإختلاف بين الناخبين فى الإنتخابات البرلمانية وألإنتخابات الرئاسية ، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى . واختصمت الدعوى التى حملت رقم 45161 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتة ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الاحوال المدنية وذكرت الدعوى ان المدعى تقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية ونظرا لانه قد دخل فى مرحلة الاعادة من الانتخابات فقد نما الى علمة اضافة اسماء الى جداول الانتخابات وتوزيعهم على المقرات الانتخابيه واللجان بالاضافة الى عدم قدرتة على توزيع المندوبين وخاصة فى مرحلىة الاعادة واضاف انه تقدم اكثر من مرة الى الجهات الادارية لمنحة نسخة من جداول الناخبين او اسطوانة بالجدول الا انه لم يتلقى ردا نهائيا من الجهة الادارية مشيرا الى ان عدم الرد يعتبر اجحافا بحقوق المرشح فضلا عن مخالفتة للقانون واوضح الى انه يهدف من هذا الاعتراض على عريضة الحكم بالغاء القرار السلبى الصادر بالامتناع عن منحة نسخة من جداول الناخبين