أقام الدكتور محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلزام الجهة الإدارية ممثلة في اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ووزير الداخلية بمنحه نسخة من جداول قاعدة بيانات الناخبين. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 45161 لسنة 66 قضائية رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية. وذكرت الدعوى أن مرسى تقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ونظرا لأنه قد دخل فى مرحلة إعادة الانتخابات، فقد نما إلى علمه إضافة أسماء إلى جداول الانتخابات وتوزيعهم على المقرات الانتخابية واللجان، إضافة إلى عدم قدرته على توزيع المندوبين، خصوصا في جولة الإعادة. وأشار إلى أنه تقدم لأكثر من مرة للجهات الإدارية لمنحه نسخة من جداول الناخبين أو أسطوانة مدمجة، إلا أنه لم يتلق ردا نهائيا من الجهة الإدارية مشيرا إلى أن عدم الرد يعتبر إجحافا بحقوق المرشح فضلا عن مخالفتة للقانون.