مرسى يرفع دعوى للحصول على قواعد بيانات الناخبين للمرة الثانية

اقام محمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية ثانى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بالزام كل من رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الاحوال المدنية باعطائه نسخة سى دى تحتوى على قاعدة بيانات كاملة عن الناخبين.

مرسى أقام دعواه الثانية بعد ان احالت محكمة القضاء الادارى دعواه الاولى التى طالب فيها بنفس الطلبات الى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير قانونى بها.

وقال مرسى فى دعواه الثانية نمى إلى علمه اضافة اسماء الى جدول الناخبين دون وجه حق بالمخالفة للقانون.. بالإضافة الى عدم قدرته على معرفته اسماء الناخبين وتوزيعهم على المقرات الانتخابية واللجان بالاضافة الى عدم قدرته على توزيع المندوبين فى مرحلة الإعادة على اللجان.

واكد مرسى أن عدم اعطائه سى دى باسماء وبيانات الناخبين مخالف للمادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 46 لسنة 2011 التى نصت على أن تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين ولم يلحق بهم اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام.

ومخالف ايضا للمادة 10 من مرسوم بقانون 108 لسنة 2011 التى نصت على: يكون لكل مرشح بالدائرة الانتخابية الحق فى الحصول على بيانات باسماء الناخبين فى هذه الدائرة وذلك على قرص مدمج مقابل رسم.

ومن ناحية أخرى حدد المستشار عبد السلام النجار يوم الثلاثاء القادم ميعادًا لنظر دعوى مرسى الثانية.