مرسى يقيم دعوى قضائية ضد العليا للانتخابات

اقام محمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية ثانى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى. طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بإعطائه نسخة "سى دى" تحتوى على قاعدة بيانات كاملة عن الناخبين.
وأقام "مرسى" دعواه الثانية بعد إحالة محكمة القضاء الإدارى دعواه الأولى التى طالب فيها بنفس الطلبات الى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير قانونى بها.
وقال مرسى فى دعواه الثانية إنه نما إلى علمه إضافة أسماء إلى جدول الناخبين دون وجه حق بالمخالفة للقانون, بالإضافة الى عدم قدرته على معرفته أسماء الناخبين وتوزيعهم على المقرات الانتخابية واللجان, فضلا عن عدم قدرته على توزيع المندوبين فى مرحلة الإعادة على اللجان.
وأكد أن عدم اعطائه "سى دى" باسماء وبيانات الناخبين مخالف للمادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 46 لسنة 2011, والتى نصت على "تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية, أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين, ولم يلحق بهم اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام".
كما أكد مخالفة ذلك للمادة 10 من مرسوم بقانون 108 لسنة 2011 التى نصت على "يكون لكل مرشح بالدائرة الانتخابية الحق فى الحصول على بيانات بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج مقابل رسم".
وحدد المستشار عبد السلام النجار الثلاثاء القادم موعدا لنظر دعوى مرسى الثانية.