"مرسى" يطالب لجنة الانتخابات ووزارة الداخلية بكشوف الناخبين

اقام محمد مرسى ،المرشح لرئاسة الجمهورية دعوى قضائية للمرة الثانية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام كل من رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية باعطائه نسخة سى دى تحتوى على قاعدة بيانات كاملة عن الناخبين.
كان مرسى قد اقام دعواه الثانية بعد أن أحالت محكمة القضاء الادارى دعواه الاولى التى طالب فيها بنفس الطلبات الى هيئة المفوضين بالمحكمة لاعداد تقريرها.
وقال مرسى فى دعواه الثانية انه نما الى علمه اضافة أسماء الى جدول الناخبين دون وجه حق بالمخالفة للقانون، بالاضافة الى عدم قدرته على معرفته اسماء الناخبين وتوزيعهم على المقرات الانتخابية واللجان بالاضافة الى عدم قدرته على توزيع المندوبين فى مرحلة الاعادة على اللجان.
واكد مرسى بان عدم اعطائه سى دى بأسماء وبيانات الناخبين مخالف للمادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 46 لسنة 2011 ، وحدد المستشار عبد السلام النجار جلسة الثلاثاء القادم لنظر دعوى مرسى الثانية.