مرسي يقيم دعوى ثانية للحصول على جداول الناخبين.. ويؤكد: نما إلى علمي إضافة أسماء للجداول دون وجه حق

أقام محمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية ثاني دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس الجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بإعطائه نسخة سى دى تحتوى على قاعدة بيانات كاملة عن الناخبين
مرسى أقام دعوته الثانية بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري دعوته الأولى التي طالب فيها بنفس الطلبات إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير قانوني بها.
وقال مرسى في دعواه الثانية نما إلى علمه إضافة أسماء إلى جدول الناخبين دون وجه حق بالمخالفة للقانون بالإضافة إلى عدم قدرته على معرفة أسماء الناخبين وتوزيعهم على المقرات الانتخابية واللجان بالإضافة إلى عدم قدرته على توزيع المندوبين في مرحلة الإعادة على اللجان
وأكد مرسى بان عدم إعطائه سى دى بأسماء وبيانات الناخبين مخالف للمادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 46 لسنة 2011 والتي نصت على تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام .. ومخالف أيضا للمادة 10 من مرسوم بقانون 108 لسنة 2011 التي نصت على يكون لكل مرشح بالدائرة الانتخابية الحق في الحصول على بيانات بأسماء الناخبين في هذه الدائرة وذلك على قرص مدمج مقابل رسم.
ومن ناحية أخرى حدد المستشار عبد السلام النجار يوم الثلاثاء القادم ميعاد لنظر دعوى مرسى الثانية.
Comment *