أحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامها د.محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح لرئاسة الجمهورية، والتي يطالب فيها بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بإعطائه اسطوانة مدمجة "سي دي" تحتوى على كافة بيانات قاعدة الناخبين، مُتضمنة اسم الناخب ورقمه القومي ومحل إقامته وموطنه ورقمه الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية الى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لاصدار حكم قضائى. وقال مرسى فى دعواه إنه تقدم للجنة العليا لانتخابات الرئاسة لإعطائه الاسطوانة المدمجة، إلا أن اللجنة امتنعت بالمخالفة للمادة 10 من أحكام القانون 108 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 28 لسنة 1972 بشأن قانون مجلس الشعب، والتى تؤكد أن لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الأحقية في الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج مقابل أداء رسم 200 جنيه ويسلم القرص المدمج إلى طالبه خلال ثلاث أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم. كما تنص المادة 5 من قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 المعدل بالرسم بقانون 46 لسنة 2011 على إنشاء قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابت بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام. وقال مرسى إن القوانين السابقة أعطت له الأحقية في الحصول على هذه الاسطوانة وعدم حصوله عليها يمنعه من التواصل مع جمهور الناخبين، الأمر الذى يمثل مخالفة من جانب اللجنة العليا للقانون، كما أن اللجنة لم تذكر له سبب امتناعها عن إعطائه الاسطوانة الهامة التي ستفوت عليه الفرصة في التواصل مع جمهور الناخبين والتعرف عليهم وعلى محل إقامتهم، خاصة فى ظل وجود تشابهات كثيرة بين أسماء الناخبين التى تتطابق فيما بينهم حتى الاسم الرباعي.
