القضاء الإداري يعدل عن عقد جلسة لنظر دعوى مرسى للحصول علي "سي دي" تضم كشوف ناخبي الرئاسة‎

عدل المستشار على فكرىن رئيس محاكم القضاء الادارى بمجلس الدولة، عن عقد الجلسة الخاصة المقرر عقدها اليوم السبت، لنظر الدعوى القضائية التى أقامها محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح لرئاسة الجمهورية، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الاحوال المدنية بإعطائه اسطوانة مدمجة "سى دى" تحوى كافة بيانات قاعدة الناخبين مُتضمنة اسم الناخب ورقمه القومى ومحل اقامته وموطنه الانتخابى ورقمة الانتخابى قبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس القادمين.
وكان مرسى قد قال فى دعوته إنه تقدم للجنة الانتخابات الرئاسية لاعطائه الاسطوانة المدمجة، إلا أن اللجنة امتنعت عن اعطائه الاسطوانة بالمخالفة للمادة 10 من أحكام القانون 108 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 28 لسنة 1972 بشأن قانون مجلس الشعب، والتى تؤكد لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة أحقية الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة علي قرص مدمج مقابل أداء رسم 200 جنيه ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاث أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
واستند إلي نص المادة 5 من قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 المعدل بالرسم بقانون 46 لسنة 2011 على انشاء قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى، والثابت بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام.
وقال مرسى إن القوانين السابقة أعطت له أحقية الحصول على هذه الاسطوانة وعدم حصوله عليها يمنعه التواصل مع جمهور الناخبين الأمر الذى يمثل مخالفة من جانب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للقانون
كما أن اللجنة لم تذكر له سبب امتناعها عن اعطائه الاسطوانة الهامة التى ستفوت عليه الفرصة عليه فى التواصل مع جمهور الناخبين والتعرف عليهم وعلى محل اقامتهم، خاصة وأن وجود التشابهات كثيرة بين أسماء الناخبين التى تتطابق فيما بينهم حتى الاسم الرباعى.
Comment *