يعقد المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة خاصة يوم السبت لنظر الدعوى القضائية التي أقامها محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح لرئاسة الجمهورية وطالب فيها بإلزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بإعطائه اسطوانة مدمجة سي دي تحتوى على كافة بيانات قاعدة الناخبين متضمنة اسم الناخب ورقمه القومي ومحل إقامته وموطنة الانتخابي ورقمه الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية. وقال مرسى في دعوته إنه تقدم للجنة الانتخابات الرئاسية لإعطائه الاسطوانة المدمجة إلا أن اللجنة امتنعت عن إعطائه الاسطوانة بالمخالفة للمادة 10 من أحكام القانون 108 لسنة 2011 بشان تعديل بعض أحكام القانون 28 لسنة 1972 بشان قانون مجلس الشعب والتي تؤكد أن لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة أحقية الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج مقابل أداء رسم 200 جنية ويسلم القرص المدمج للطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم. وقال مرسى إن عدم حصوله على الأسطوانة يمنعه من التواصل مع جمهور الناخبين الأمر الذي يمثل مخالفة من جانب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للقانون, مضيفا أن اللجنة لم تذكر سببا لامتناعها عن إعطائه الاسطوانة . مرسي يطالب بإلزام لجنة الانتخابات بإعطائه اسطوانة ببيانات قاعدة الناخبين للتواصل معهم