مرسى يقاضى اللجنة العليا للانتخابات ليحصل على اسطوانة باسماء الناخبين‏

اقام محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح لرئاسة الجمهورية دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الاحوال المدنية باعطاءة اسطوانة مدمجة سى دى تحتوى على كافة بيانات قاعدة الناخبين متضمنة اسم الناخب ورقمة القومى ومحل اقامتة وموطنة الانتخابى ورقمة الانتخابى قبل الانتخابات الرئاسية المقرر اجراءها يومى 23 و24 مايو الحالى
وقال مرسى فى دعوتة بانة تقدم للجنة الانتخابات الرئاسية لاعطاءة هة الاسطوانة المدمجة الا ان اللجنة امتنعت عن اعطاءة الاسطوانة بالمخالفة للمادة 10 من احكام القانون 108 لسنة 2011 بشان تعديل بعض احكام القانون 28 لسنة 1972 بشان قانون مجلس الشعب والتى تؤكد لكل مرشح او حزب لة مرشحين بالدائرة الاحقية الحصول على بيان باسماء الناخبين فى هذة الدائرة عللا قرص مدمج مقابل اداء رسم 200 جنية ويسلم القرص المدمج الى الطالب خلال ثلاث ايام على الاكثر من تاريخ سداد الرسم.
كما تنص المادة 5 من قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 المعدل بالرسم بقانون 46 لسنة 2011 على انشاء قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقئيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابت بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين ولم يلحق بهم اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام
وقال مرسى القوانيين االسابقة اعطت لة الاحقية الحصول على هذة الاسطوانة وعدم حصولة علىها يمنعة التواصل مع جمهور الناخبين الامر الذى يمثل مخالفة من جانب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للقانون.
كم ان اللجنةة لم تذكر لة سبب امتناعهاعن اعطاءة الاسطوانة الهامة التى ستفوت علية الفرصة علية فى التواصل مع جمهور الناخبين والتعرف عليهم وعلى محل اقامتهم خاصة وان وجود التشابهات كثيرة بين اسماء الناخبين التى تتطابق فيما بينهم حتى الاسم الرباعى