أقام د. محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح لرئاسة الجمهورية دعوى قضائية امام مجلس الدولة، طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الاحوال المدنية باعطائه اسطوانة مدمجة "سى دى" تحتوى على كافة بيانات قاعدة الناخبين متضمنة اسم الناخب ورقمه القومى ومحل اقامته وموطنه الانتخابى ورقمه الانتخابى قبل الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها يومى 23 و24 مايو الحالى . وقال مرسى فى دعواه انه تقدم للجنة الانتخابات الرئاسية عن لاعطائه هذه الاسطوانة المدمجة الا ان اللجنة امتنعت عن اعطائه الاسطوانة بالمخالفة للمادة 10 من احكام القانون 108 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض احكام القانون 28 لسنة 1972 بشان قانون مجلس الشعب والتى تؤكد لكل مرشح او حزب له مرشحين بالدائرة الاحقية الحصول على بيان باسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج مقابل اداء رسم 200 جنية ويسلم القرص المدمج الى الطالب خلال ثلاث ايام على الاكثر من تاريخ سداد الرسم. كما تنص المادة 5 من قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 المعدل بالرسم بقانون 46 لسنة 2011 على انشاء قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابت بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين ولم يلحق بهم اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام. وقال مرسى إن القوانيين االسابقة اعطت له الاحقية الحصول على هذة الاسطوانة وعدم حصولة عليها يمنعه التواصل مع جمهور الناخبين الامر الذى يمثل مخالفة من جانب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للقانون . كم ان اللجنة لم تذكر له سبب امتناعهاعن اعطائه الاسطوانة الهامة التى ستفوت عليه الفرصة فى التواصل مع جمهور الناخبين والتعرف عليهم وعلى محل اقامتهم خاصة وان وجود التشابهات كثيرة بين اسماء الناخبين التى تتطابق فيما بينهم حتى الاسم الرباعى.
