أقام أشرف عبد الحميد، نائب مدير مركز القاهرة للدراسات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بمنع ترشح كل من يثبت انضمامه إلى أي تنظيم سياسي محظور أو أي تنظيم إرهابي، لأي انتخابات برلمانية أو محلية. كما طالبت الدعوى المسجلة برقم 1235 لسنة 69 قضائية، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الحكومة بالكشف عن هوية كل مرشح وانتمائه السياسي قبل قبول أوراق ترشحه والتأكد من صلاحيته أمنيًا لخوض الانتخابات وتمثيل الشعب برلمانيًا. اختصمت الدعوى كلًا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، والمسئول عن الرقابة والإشراف، ورئيس مجلس الوزراء والمسئول عن سلامة ونجاح العملية الانتخابية، بصفتهم القانونية.