القاهرة:- تقدم محامى يدعى عبد الحميد سعد أحمد بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد وزير العدل طالبه فيها بإبعاد القضاة المزورين الذين شاركوا فى انتخابات 2005 وما بعدها كما اختصم كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفته ورئيس محكمة النقض وتطالب الدعوى أيضا بإلزام رئيس محكمة النقض بتقديم كشفوف أسماء القضاة الذين شاركوا في الانتخابات النيابية أيا كان نوعها وقضى بتزوير تلك الانتخابات وذلك عن المدة من 2005 وحتى الأن. كما طالبت الدعوى بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بإصدار القرارات اللازمة بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم إدراج أسماء القضاة الذين ترد أسماؤهم بالكشف المقدم من رئيس محكمة النقض ضمن القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية القادمة 2012، والزام اللجنة القضائية والقضاة المشاركين فى الاشراف على العملية الانتخابية الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام من شأنها الإفصاح عن وجهة نظرهم السياسية، وإلزام رئيس محكمة النقض بتقديم كشف بأسماء وأرقام الدوائر وأسم رئيس الدائرة التي ثبت يقينا وبناء على أحكام محكمة النقض تزوير العملية الانتخابية للمجالس النيابية سواء كانت ( الشعب - الشورى -المحليات) وأرقام الطعون التي صدرت بشأنها تلك الأحكام عن تلك العمليات منذ عام 2005 وحتى الآن. وتطالب الدعوى بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بإحالة القضاة الواردة أسماؤهم بكشوف رئيس محكمة النقض إلى التحقيق والحيلولة بينهم وبين تولى منصة القضاء لعدم صلاحيتهم بناء على أحكام محكمة النقض في الانتخابات النيابية السابقة ومنعهم من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية من شأنها المساس بهيبة استقلال القضاء.