الحكومة تنفى "نية" تعديل أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.. مصدر ب"البترول": لا تراجع عن قرار "يوليو".. وخبراء: الإخلال بالتسعير المعمول به حاليا يضيع على الدولة 2 مليار جنيه سنويًا

نفى مصدر مسئول بوزارة البترول نفياً قطعياً، ما تردد عن إمكانية قيام الحكومة بتعديل أسعار الطاقة بقطاع الحديد، مؤكداً أن آخر قرار صدر فى هذا الشأن شهر يوليو الماضى والذى أقر فيه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتخفيض السعر تدريجيا عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة من ضمنها الحديد ليكون سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات بدلا من 4 دولارات، ومنذ ذلك الحين لم تصدر قرارات جديدة، ولا يمكن التراجع عنه إلا بعد عرضه على المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه بعض مصانع الحديد عن دراستها التقدم بطلب إلى منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتعديل أسعار الطاقة لصناعة الحديد، بعد تضررها من الأسعار الجديدة المطبقة، أول يوليو الماضى بحسب ما نشر ببعض وسائل الإعلام، لافتين إلى أن تراجع الحكومة عن زيادات أسعار الطاقة لمصانع الزجاج، بعد إثبات تضررها، واختلال حسابات التكلفة والإنتاج، دفع المصانع إلى بحثها تقديم طلب مماثل إلى الحكومة، خاصة أن هناك مصانع زجاج تستهلك غازا بكميات أكبر من مصانع الحديد.
وأوضح المصدر أن الخبر الذى نشر ببعض وسائل الإعلام بتراجع الحكومة عن أسعار الغاز لصناعة الزجاج من 7 إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، جعل ممثلين من المصانع بالتعاون مع أساتذة محاسبة وفنيين أن يقوموا بإعداد ورقة لتقديمها إلى الحكومة، بشأن الأضرار التى تقع على الصناعة، حال استمرار الأسعار الجديدة للطاقة، إضافة إلى تقديمهم مقترحات بالأسعار التى يمكن تطبيقها وتحافظ على استمرارية المصانع والعملية الإنتاجية.
وأشار إلى أن المصانع تدرس ربط تسعير الغاز باستخدامه فى العملية الإنتاجية، أى أن يكون هناك سعر للغاز المستخدم فى عملية الاختزال بمصانع الحديد الإسفنجى وآخر للغاز المستخدم فى التسخين.
وتساءل المصدر، فى تصريحات ل"اليوم السابع": "كيف يمكن أن يكون هناك سعران لشركات الحديد فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة عن موارد مالية إضافية لسد عجز الموازنة العامة، وبالتالى لا يمكن إهدار المليارات على الدولة فى الوقت الذى تحتاج فيه توفير التمويل اللازم من أجل علاج الأزمات التى تواجه الاقتصاد".
محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات نفى ل"اليوم السابع"، ما تردد عن دراسة أصحاب مصانع الحديد رفع طلب إلى وزارة الصناعة والتجارة لتخفيض أسعار الطاقة لمصانع الحديد، إلى 5 دولارات بدلا من 7 دولارات المعمول به حاليا أسوة بمصانع الزجاج.
وأشار حنفى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن الغرفة تعمل خلال الفترة الحالية على مواجهة الحديد الصينى، وإعداد الدراسات اللازمة من أجل إثبات إغراق الحديد الصينى السوق المحلية.
وأجمع بعض خبراء الاقتصاد على أن تسعير الغاز للصناعة وبالأخص صناعة الحديد والصلب وتمييز العز وبشاى والسويس للصلب "الجارحى" يضيع على الدولة 2 مليار جنيه سنويا.
وأشاروا إلى أن مطالب مصانع الاختزال المباشر المعروف ب"الدى أى أر" بتخفيض أسعار الغاز أسوة بمصانع الزجاج لتكون (5 دولارات للمليون وحدة حرارية) وهو مطلب غير عادل وله أبعاد خطيرة على الاقتصاد القومى وصناعة الحديد.
وتتضمن هذه المخاطر احتياجات الغاز لمصانع الاختزال الكبيرة التى ستستفيد من هذا القرار تمثل أكثر من ثلاثة مليارات متر مكعب وهذا الرقم بكثافته يمثل 25% من استهلاك الغاز فى الصناعة، وفرق الأسعار والدعم التى ستتحمله الدولة نتيجة التخفيض فى سعر الغاز تمثل أكثر من 300 مليون دولار سنويا، فى حين أن كافة مصانع الحديد الأخرى لا تستهلك أكثر من 600 مليون م3 غاز.
كما أن مصانع الاختزال لم تتحمل قيمة التراخيص التى سددتها مصانع أخرى، والتى تقدر فى حالة سدادها بالمليارات، كما أنه فى حالة إقرار هذا الخصم، سيكون الأثر المباشر له إيقاف مصانع الدرفلة والمصانع الصغيرة التى بها أعداد عمالة كبيرة.
وأشاروا إلى أن مطالب مصانع الحديد بتحديد سعرين للغاز فى عمليات إنتاج الحديد، يعد مخالفة دستورية، حيث إن عدم التساوى فى محددات الإنتاج فى الصناعة الواحدة مخالف للدستور، كما يهدم اتجاه الدولة لدعم الصناعات كثيفة العمالة.
وأوضحوا أن صدور مثل هذا القرار ينافى تماما الاتجاه العام للدولة ويخل بمبدأ العدالة والمساواة، ويمثل دعما هائلا لصناعة الاختزال والتى تعتبر كثيفة الطاقة على حساب الصناعات كثيفة العمالة مثل الصهر والدرفلة، حيث تم استثناء مصانع الاختزال سابقا قبل ثورة 25 يناير من أعباء رخص الحديد، كما يؤدى إلى عدم التساوى فى محددات تكلفة الإنتاج، الذى يؤدى إلى إغلاق المصانع الحالية، وإيقاف المشاريع التى تم إصدار تراخيص مدفوعة لها، وتم إنفاق ما يزيد على ثلاثة مليارات جنيه واعتماد مخصصات وقروض بثلاثة مليارات أخرى، وهذا الاستثمار سيكون معرض للإيقاف، بالإضافة إلى المصانع القائمة لعدم تساوى تكلفة عناصر الإنتاج.
وطالب الخبراء الجهات المعنية بمساواة أسعار الغاز الطبيعى للصناعة الواحدة، والالتزام بمبدأ المساواة والعدالة الذى يتطلب توحيد سعر الغاز الطبيعى لجميع مصانع الحديد والصلب، كما طالبوا بإعادة قيمة التراخيص التى أخذتها الدولة من المصانع الصغيرة، أو سداد المصانع الكبيرة لقيمة هذه التراخيص.