اتجاه حكومى لتطبيق المرحلة الثانية من تحرير أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك

كشفت مصادر بوزارة التجارة والصناعة أن المجلس الأعلى للطاقة سيعقد اجتماعا خلال أيام للنظر فى تسعير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك والتى تضم مصانع الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والأسمدة والألومنيوم.
وقال المصدر إن الاجتماع سيتجه نحو تطبيق المرحلة الثانية من تحرير أسعار الطاقة لمواجهة العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة والذى بلغ خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 240 مليار جنيه.
وقال المصدر إن الحكومة ستعمل على تحرير أسعار الطاقة نهائيا لجميع المصانع خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن ذلك سوف يؤدى إلى موجة جديدة من الغلاء والتى يجب أن تواكبها زيادة فى دخول الأفراد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تعاقدت مع مكتب استشارى عالمى لدراسة وضع الطاقة فى مصر وكيفية حل أزمة الطاقة والعجز الكبير الذى يواجهه السوق والعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المتجددة للطاقة مثل طاقة الرياح والشمس والتى تتوافر على مدار العام، وكشف الوزير أن الحكومة ستبدأ فى التوسع فى استخدام الفحم كبديل للغاز والمازوت فى صناعة الأسمنت بما يسمح بتوفير الغاز فى أنشطة اقتصادية أخرى.
وأضاف أن الوزارة علقت منح 7 تراخيص جديدة لشركات الأسمنت بسبب أزمة الطاقة، مؤكدا أن الحكومة بصدد تحرير أسعار الطاقة لتصل إلى المستوى العالمى.
وأشار الوزير إلى أن الحكومات السابقة رفعت أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية، ووصلت الأسعار فى فبراير الماضى 1500 جنيه لطن المازوت و6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى لمصانع الأسمنت والطوب، و4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب، وأكد أنها سترتفع قريبا الى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز مثل مصانع الأسمنت.
وقال إن الغاز الطبيعى يكلف الحكومة دولارين لكل مليون وحدة حرارية والمازوت يكلفها 3200 جنيه للطن، مشيرا الى وجود 100 مصنع تستهلك 70% من الطاقة الموجهة للصناعة و100 ألف مصنع تستهلك 30% فقط من نفس الطاقة.