قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء لإعداد مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، مستواها عال، ويجب عليها أن تربط تقسيم الدوائر بالتقسيم الإدارى الجديد للدولة، مضيفا أن تقسيم دوائر الانتخابات دون الالتفات لقانون التقسيم الإدارى ومراعاته سيحدث خللا جسيما. وشدد "عاشور" فى تصريح ل"اليوم السابع" على ضرورة عرض مشروع قانون تقسيم الدوائر للحوار المجتمعى بعد الانتهاء من إعداده، وأن تستطلع اللجنة آراء الأحزاب السياسية والقومى الوطنية والهيئات المختلفة وتتلقى مقترحاتهم بشأن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأشار نقيب المحامين إلى أن اللجنة يجب أن تلتزم بالدستور فى إعدادها لمشروع قانون تقسيم الدوائر فيما يتعلق بمراعاة الأعداد والكثافة السكانية والتوزيع الجغرافى لمصر.