خلافات بين القوى السياسية حول تقسيم الدوائر الانتخابية

شهدت الساحة السياسية فى مصر خلافات وجدلا بين الأحزاب والقوى السياسية حول أساس تقسيم الدوائر الانتخابية هل تكون دوائر كبيرة ام متوسطة أم صغيرة وهل يعتمد تقسيم الدوائر على أساس التمثيل المتساوى لعدد السكان أم على أساس المعيار الجغرافي؟ استطلعت »الاهرام« آراء سياسية وحزبية وخبراء للرد على هذه التساؤلات.
يرى نبيل زكي، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أن الأسلوب الأمثل لتوزيع وتقسيم الدوائر الانتخابية أن تكون دوائر صغيرة حيث لا يتجاوز عدد الناخبين بها ما بين 200 ألف و 300 ألف، موضحا أنه لابد أن تراعى فيها التركيبة السكانية؟ وأنه لا يجب عدم تغيير التركيبة السكانية بضم وحدات سكنية أخري، بحيث أن يكون النائب قادرا على تمثيل الدائرة بشكل طبيعى
وقال أنه كلما كان هناك نوع من التجانس اثناء تقسيم الدوائر كان أفضل بمعنى ان المنطقة العمالية يجب ادخال اشخاص فيها غير العمالية.
وشدد على عدم الاقدام على عملية ضم مفتعلة لمنطقة بعيدة عن الدائرة الانتخابية لمجرد استكمال عدد معين من الناخبين.
من جانبه قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن هناك قواعد وأسسا ومعايير دولية ودستورية لابد الالتزام بها فى أثناء توزيع وتقسيم دوائر الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
مؤكدا أن المبدأ الأول هو التمثيل المتساوى للسكان، موضحا أن المبدأ الثانى هو التماشى مع التقسيم الادارى للدولة، بمعنى أن الدائرة قسم من المحافظة، وتتماشى مع المحافظات والمراكز والأقسام، بمعنى الا تكون الدائرة موزعة بين محافظتين او مركزين إداريين وأضاف أن المبدأ الثالث هو التواصل الجغرافي، بحيث لايكون هناك أى فواصل بين أقسام او اجزاء الدائرة. وأنه يفضل أن تكون الدائرة حضرية بالكامل او ريفية بالكامل، حيث أن كل قطاع له طريقته فى التصويت.
وطالب شكر باحترام هذه القواعد لأنها معايير دولية ودستورية يجب العمل بها فى تقسيم الدوائر .
وقال الدكتور وحيد بد المجيد أستاذ العلوم السياسية إنه كلما كانت الدوائر الانتخابية متوسطة المساحة كانت أفضل، حيث أن الدوائر الصغيرة سيحدث بها احتكاك بين المرشحين ويتولد عنه عنف وبلطجة، موضحا أن الدائرة الواسعة جدا يصعب على معظم المرشحين تغطيتها إلا من يمتلك رأس مال لتغطيتها بالرعاية وأن الدوائر الصغيرة للأسف يمكن شراء الأصوات فيها بكل سهولة.
وطالب عبد المجيد بتكافؤ الفرص بين المرشحين سواء متسقلين او احزابا.
يقول المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة إن الدستور المصرى الجديد أحال مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة والنظام الانتخابى الى رئيس الجمهورية ليقوم باصداره، نظرا لغياب البرلمان.
وأشار الخطيب الى أنه فيما يتعلق بعملية تقسيم الدوائر الانتخابية، فإنه يجب أن يتم ذلك على أساس موضوعى معياره هو تحقيق المصلحة العامة وليس زيادة حجم الدوائر او تصغيرها، بهدف تمكين فئة معينة او احزاب على غيرها، موضحا أن المعيار الأفضل هو التقسيم على اساس جغرافى قوامه المدن، مع مراعاة فروق الكثافة السكانية التى من شأنها التأثير فى حجم الداوئر.
من جانبه قال الدكتور أحمد يحيى عبد الحميد أستاذ الاجتماع السياسى بجامعة قناة السويس أنه لابد وأن يخضع تقسيم الدوائر الى المعيار العددي، وفقا لعدد السكان فى كل منطقة حتى يمكن تمثيل المواطنين تمثيلا عادلا على مستوى الجمهورية، موضحا أنه معيار مقبول، ويحقق أكثر درجة من العدل.