تقسيم الدوائر الانتخابية والعزل السياسي.. قضيتان على صفيح ساخن (تقرير)

تقسيم الدوائر الانتخابية والعزل السياسي، قضيتان تثيران جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية ولا حديث للنخبة السياسية إلا عن هاتين القضيتين لأنهما بوضوح ستحدد نتائجهما شكل البرلمان القادم.
ووجهت الأحزاب انتقادات لاذعة للحكومة لتأخرها في إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وطالبوا بالإسراع في إصداره حتى تستعد الأحزاب بشكل عملي للانتخابات البرلمانية القادمة.
وقدم حزبيون تفسيرات مختلفة لأسباب تأخير إصدار القانون، إلا أنهم اتفقوا على ضرورة إجراء تقسيم عادل بين المحافظات، حتى لا تتشتت جهود الأحزاب والمستقلين في الانتخابات القادمة بما يصب في صالح تيار الإسلام السياسي الذي رفضته الجماهير في 30 يونيو.
وقال المستشار نور الدين علي، الخبير الدستوري وعضو هيئة قضايا الدولة، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المزمع صدوره خلال الأيام المقبلة ليس له علاقة بتفتيت التكتلات الإخوانية أو السلفية داخل الدوائر الانتخابية.
وأكد نور الدين، أن التشريع يجب أن يكون أداة للإصلاح وليس أداة لتصفية الخلافات السياسية للخصوم السياسيين، وهذا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أنه في حالة صدور مشروع قانون لإضعاف تكتلات سياسية معينه، اعتبر انحرافًا تشريعيا وإساءة لاستعمال السلطة، الأمر الذي يجعل القانون مشوبًا بعدم الدستورية.
وأوضح نور الدين، أن المعيار الوحيد الذي يجب أن تعتمد عليه السلطة في مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية هو كيفية تحقيق التوازن بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وذلك احترامًا لأحكام الدستور الذي نص في مادته 102 على هذه الأمور.
وشدد على ضرورة أن تنأى السلطة بنفسها عما كانت تقوم به الأنظمة السابقة سواء من الإخوان أو الحزب الوطني للتلاعب بمسألة الدوائر الانتخابية؛ حيث التوسعة أو التضييق في الدوائر، بما يؤدي إلى تشتيت المرشحين من المعارضة السياسية، حيث يجب أن تكون تقسيمات الدوائر تقسيمات عادلة.
وأشار إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد في مدته الثانية الفئات التي تمنع من مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا أنه لا يجوز استخدام حيل قانونية للقضاء على الخصوم السياسيين، مضيفًا أن اختيارات الشعب للمرشحين وممثليهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة أقوى من العزل السياسي أو القانون، وهو صاحب السيادة في اختياراته، وهو الذي يستطيع منع فصيل سياسي معين من السيطرة على مقاعد البرلمان المقبل.
وأكد عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن تأخر تقسيم الدوائر الانتخابية ربما يعود لما يتداوله البعض بأن وزارة الداخلية لها رؤية تتعلق بإعادة تقسيم الدوائر بطريقة تحافظ بها على الأمن وحتى لا يؤدى هذا التقسيم لأي خلل أمني.
وأشار شكر، إلى أن هناك عدة مطالب تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية لرئاسة الجمهورية منذ شهر ونصف الشهر في مذكرة، وأن مطالب الأحزاب فيما يتعلق بتقسيم الدوائر يتمثل في ضرورة الإسراع بإصدار هذا القانون لكي تستعد الأحزاب من جانبها للعملية الانتخابية وأن يتم ذلك طبقًا للمبدأ الدستوري الأصيل وهو مبدأ التمثيل المتساوي للسكان.
وأعرب محمود عفيفي، المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية، عن استيائه من تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، موضحًا أن القانون من شأنه أن ينظم العملية الانتخابية برمتها، وكذلك يمثل عنصر الأمان للقوى السياسية لإعلان أسماء مرشحيهم وعدم التخوف من إصدار قانون يأتي مخالفًا لترتيبات الحزب أو التيار مما يستدعي إعادة ترتيب الأوراق من جديد.
وطالب عفيفي، بضرورة إصدار القانون بشكل سريع حتى يتسنى للقوى السياسية أن تطرح أسماء مرشحيها وأن تتكون التحالفات على أساس يسمح لها بالاستمرارية بدلًا من سقوط التحالفات واحدًا تلو الآخر.
وقال الدكتور صلاح الدين فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وإقراره مرتبط بإعادة ترسيم حدود المحافظات، مضيفاً أن مراعاة المبدأ الدستوري في إصدار قانون الدوائر يجنب القانون أي طعن بعدم الدستورية.
وأوضح فوزي، أن قانون تقسيم الدوائر مرهون بمبدأ دستوري هام لابد أن يتضمنه القانون، وهو مراعاة التكافؤ بين المحافظات والسكان والناخبين، وهذا المبدأ هو ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المختلفة ، مضيفاً أن إصدار قانون الدوائر لابد وأن يراعي ما ورد بالمادة 102 من الدستور ومراعاة التكافؤ بين المحافظات والسكان والناخبين، حتى يتجنب الطعن عليه بعدم الدستورية .
وأشار إلى أن المادة 102 من الدستور أقرت بأن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين .
ولفت عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الى أن إصدار القانون قبل ترسيم حدود المحافظات خاصة بعد وجود 3 محافظات جديدة وما يترتب عليه انتقال المساحات الجغرافية من المحافظات الأم وكذلك السكان قد يخلق أزمة ، وقد يعرضه للطعن عليه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأكد المستشار أحمد عودة، مساعد رئيس حزب الوفد، أنه كان لابد من إصدار قانون تقسيم الدوائر مع قانون الانتخابات البرلمانية حتى لا تحدث فوضى وتشتت بين الأحزاب والمرشحين، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية تحتاج إلى الاستعداد الجيد، وتأخر إصدار القانون ليس في مصلحة الأحزاب أو المرشحين المستقلين، فالجميع يريد معرفة الدوائر وتقسيماتها حتى يكون هناك تواصل بين المرشحين وأهالي الدوائر خاصة أن الدوائر ستكون متسعة جدًا.
بينما طالب المستشار أحمد الفضالي، رئاسة الجمهورية بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى يتسنى للمرشحين البدء في الدعاية الانتخابية ولكى ننتهى من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق.
وأرجع المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، السبب الرئيسي في تأخير تقسيم الدوائر لضبطها قانونيًّا حتى لا يتم الطعن عليه بعدم دستوريته، وطالب السادات بتوزيع عادل للدوائر وأن تراعى المناطق الجغرافية وتلاحمها في الوقت نفسه.
وأكد محمد موسى عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، أنه رغم إصدار قانون الانتخابات البرلمانية منذ عدة أسابيع واعتراض الأحزاب على نسب القوائم والفردي بهذا القانون، فإن قانون تقسيم الدوائر لم يصدر للآن، مما أصاب الأحزاب بنوع من التشتت لعدم معرفة الدوائر حتى الآن.
وأضاف أن تأخر إصدار القانون يجعل الأحزاب غير قادرة على حسم مرشحيها للدوائر.
وطالب موسى، بسرعة إصدار قانون الدوائر حتى تستعد الأحزاب جيدًا للانتخابات البرلمانية بعد حسم التحالفات لاستكمال الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق التي توافق عليها جميع المصريين.