طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بضرورة عرض مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للحوار المجتمعى والاستماع لوجهات نظر ورؤى القوى السياسية والوطنية بشأنه. واقترح "عاشور" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن يتم إحالة قانون تقسيم الدوائر إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لتناقشه وتعدله بما يتوافق مع أحكام الدستور. واستبعد "عاشور" أن يتم تأخير أو تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة لمدة كبيرة كما يردد البعض، مشيرا إلى أن انتخابات مجلس النواب ستجرى خلال الأشهر القليلة المقبلة.