تحولات جذرية بالجهاز الإدارى للدولة بعد مرور 100 يوم على حكم السيسى.. هيكلة 275 قطاعاً بالحكومة.. وخطة لتعديل جداول الأجور بزياد الأساسى ل 80%.. صفوت النحاس: 5 تحديات تعوق الوصول للحكم الرشيد

شهدت ال100 يوم الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى تغيرات جذرية فى مسار الجهاز الإدارى للدولة بقطاعاته المختلفة وفقاً لتكليفات الرئيس لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رغم وجود سلسة من التحديات التى تعوق مصر عن الوصول للحكم الرشيد.
الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب فوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية أولى اهتماما خاصاً بتطوير الجهاز الإدارى للدولة من خلال تكليف جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإعادة هيكلة 275 وحدة وقطاعاً فى الوزارات وفقاً للنظم العالمية على أن يتم هيكلتها على أسس تنظيم الأجهزة والتنظيمات الإدارية للقضاء على الترهل فى الأجهزة المركزية والمجالس والهيئات التى تمتص قدرات آلاف من العاملين وتحجبهم عن المساهمة الإيجابية فى الإنتاج.
تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور كان ضمن أسس أقامة العدالة الاجتماعية التى استهدفها السيسى من وراء تكليفاته لرئيس الجهاز بتفعيل القرارات الخاصة بالحدين الأدنى والأقصى للأجور حيث استفاد من تطبيق الأدنى للأجور 4 مليون موظف بينما تم تطبيق الحد الأقصى للأجور ب 42 ألف جنيه على أكثر من 20 ألف قيادة بالحكومة بدون استثناءات، وكان الإنجاز الأكبر فى هذا الملف هو خضوع الرئيس عبد الفتاح السيسى كأول رئيس للجمهورية للحد الأقصى.
أيضاً انتهى الجدل الدائر داخل الحكومة حول آليات عمل مستشارى الوزراء خاصة بعد وقف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التمديد لهم بعد سن الستين ووقف تعيين الخبراء الأجانب إلا فى التخصصات النادرة بأجهزة الحكومة كما تم وقف التعاقد مع المستشارين من خارج القطاع الحكومى، سلسلة الإجراءات التى اتخذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة جاءت لتوفير 53 مليون جنيه سنوياً رواتب ل750 مستشاراً من خارج القطاع الحكومى كانت تتحمل الموازنة منهم 40 مليون جنيه، والصناديق الخاصة 12 مليوناً.
تعيين المؤقتين كانت أحد أهم القضايا التى عانى منها العاملون بالجهاز الإدارى لسنوات، التنظيم والإدارة استهدف خلال الفترة الماضية تثبيت 300 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة حتى نهاية 2014 كما تم تعيين أوائل الخريجين بدفعة 2012 وأكثر من 6 آلاف من حملة الماجستير والدكتوراه بدفعة 2013.
حل مشكلة البطالة كان أيضا ضمن اهتمامات تكليفات الرئيس للحكومة حيث أعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دراسة حول سلسلة من الهياكل الإدارية لشركات قابضة تتبع الوزارات والهيئات الحكومية بهدف توفير فرص عمل جديدة تتخطى المليون فرصة لحل مشاكل البطالة التى تمثل عائقا أمام الحكومة .
وسعى جهاز التنظيم والإدارة مؤخراً بالتعاون مع وزارة التخطيط إلى وضع خطة لتعديل جداول أجور العاملين بالدولة لتكون الأجور الثابتة 80% والمتغيرة 20% لتصبح نسبة المتغير فى الموازنة 64% مقابل 18.4% للأساسى .
ومن جانبه أكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابق ورئيس اتحاد جمعيات التنمية الإدارة فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الجهاز الإدارى للدولة يعانى من 5 تحديات تعوقه عن الوصول للحكم الرشيد فى مقدمتها طبيعة الفساد المرسخة فى القطاع العام وغياب الرقابة العامة لعدم وجود مؤسسة لتلقى الشكاوى تتمتع بكامل الصلاحيات، بالإضافة إلى عدم وجود جهة وطنية لمكافحة الفساد والتدخل السياسى فى عمل الجهات الرقابية، فضلاً عن الفجوات فى التنفيذ بين الإصلاح القانونى والممارسى فى المؤسسات.
وطالب النحاس بأن تتسع عملية إصلاح وتحديث الجهاز الإدارى إلى أبعد من عملية إعادة الهيكلة لأجهزة الدولة لتتجاوز قضية تطوير الهياكل التنظيمية للأجهزة وإلغاء أو دمج وحدات واستحداث أخرى لتكون عملية ممتدة إلى عمق الكيان الإدارى للدولة، بحيث تشمل تحديد الأهداف العامة والنتائج الدقيقة التى تسعى الدولة لتحقيقها على المدى البعيد مع رسم وإقامة البناء التنظيمى المتناسب.
وانتقد النحاس إنشاء وزارات جديدة دون الحاجة أليها مثل وهو ما يكشف عن عدم وضوح الرؤية فى هيكلة الجهاز الإدارى للدولة مشدداً على أهمية تحرير نظام الإدارة لرفع الحالة التنافسية بين مقدمى الخدمة.
وتابع النحاس أن سياسة الأجور غير المنضبطة من أهم المشاكل فالحوافز فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة مختلفة، وشاغل الدرجة الثالثة التخصصية أو الرابعة أو الخامسة، الذين لهم نفس تاريخ التخرج والتقدير ونفس المسمى الوظيفى يختلف راتبهم باختلاف الجهة الحكومية التى يعملون بها، مقارنة بموظف آخر يعمل على نفس الدرجة الوظيفية بجهة حكومية أخرى نتيجة أن الأجر المتغير يمثل أكتر من 60% من إجمالى الدخل ويختلف من وحدة حكومية لأخرى، والأجر الثابت أقل من 40% من إجمالى الدخل فضلا عن وجود تعيينات غير مبررة نتج عنها قيام 6 أو 7 أفراد بمهام وظيفية من الممكن أن يقوم بها موظفون أو ثلاثة فقط مما أدى إلى وجود فائض من العمالة بالحكومة.
وأكد أنه من الممكن تجديد شباب الجهاز الإدارى للدولة من خلال اللجوء إلى تجارب الدول الشبيهة كفرنسا التى لجأت إلى قانون سارى لمدة 15 سنة ينص على تعيين 50% فقط سنويا من عدد الموظفين الذين يخرجون على المعاش، وبذلك يتم تخفيض عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث إن منع التعيين سيتسبب فى حدوث فجوة بين العاملين ببداية السلم الوظيفى والعاملين بنهايته، فمصر تحتاج إلى مثل هذه الآلية، حيث يتم إحالة 120 ألف موظف سنويا للمعاش.
موضوعات متعلقة..
السياحة تتجه لاستعادة معدلاتها الطبيعية بعد 100 يوم من حكم السيسى.. هشام زعزوع: عودة الحركة السياحية ورفع تحذيرات السفر ومشروع النقل السياحى أهم الإنجازات.. واتحاد الغرف يطالب بوقف التحرش بالسائحين