تحولات جذرية ب«الجهاز الإدارى» بعد تنفيذ التكليفات الجديدة..هيكلة 275 قطاعاً بالحكومة.. وخطة لزيادة «الأساسى» إلى %80 من الراتب.. وتوفير 53 مليون جنيه من رواتب المستشارين

شهدت ال100 يوم الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، تغيرات جذرية فى مسار الجهاز الإدارى للدولة بقطاعاته المختلفة، وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، رغم وجود سلسة من التحديات التى تعوق الوصول للحكم الرشيد.
الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب فوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية، أولى اهتماما خاصا بتطوير الجهاز الإدارى للدولة من خلال تكليف جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بإعادة هيكلة 275 وحدة وقطاعا فى الوزارات، وفقا للنظم العالمية، على أن تتم هيكلتها على أسس تنظيم الأجهزة والتنظيمات الإدارية للقضاء على الترهل فى الأجهزة المركزية والمجالس والهيئات التى تمتص قدرات آلاف من العاملين وتحجبهم عن المساهمة الإيجابية فى الإنتاج.
تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور كان ضمن أسس إقامة العدالة الاجتماعية التى استهدفها السيسى من وراء تكليفاته لرئيس الجهاز بتفعيل القرارات الخاصة بالحدين الأدنى والأقصى للأجور.
حيث استفاد من تطبيق الحد الأدنى للأجور 4 ملايين موظف، بينما تم تطبيق الحد الأقصى للأجور ب42 ألف جنيه على أكثر من 20 ألف قيادة بالحكومة بدون استثناءات، وكان الإنجاز الأكبر فى هذا الملف هو خضوع الرئيس عبد الفتاح السيسى كأول رئيس للجمهورية للحد الأقصى.
كما انتهى الجدل الدائر داخل الحكومة حول آليات عمل مستشارى الوزراء، خاصة بعد وقف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التمديد لهم بعد سن الستين ووقف تعيين الخبراء الأجانب إلا فى التخصصات النادرة بأجهزة الحكومة، كما تم وقف التعاقد مع المستشارين من خارج القطاع الحكومى عبر سلسلة من الإجراءات اتخذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتوفير 53 مليون جنيه سنويا رواتب ل750 مستشارا من خارج القطاع الحكومى كانت تتحمل الموازنة منها 40 مليون جنيه والصناديق الخاصة 12 مليونًا.
لمعلوماتك:
4 ملايين موظف استفادوا من تطبيق الحد الأدنى للأجور