الحكومة تتعلل لتطبيق الحد الأدنى للأجور

لاشك إن المفاوضات والمباحثات التي تجريها حكومة الدكتور حازم الببلاوي من أجل الوصول لحلول مناسبة للحد الأدنى والأقصى للأجور في ظل أزمة اقتصادية عارمة تمر بها مصر وعجز بالموازنة وارتفاع مستوى البطالة والتضخم يجعلها تقف حائرة لتلبية مطلب شعبي طال انتظاره كثيرا وتتعلل بأسباب كثيرة، وفي ظل معاناة وفجوة طبقية يعيشها الشعب منذ سنوات طوال أحدثت انتفاضة بدأت ب 25 يناير.
ولعل مساع الحكومة للبت في مسألة الأجور ووقوفها على بعد خطوة من أطراف الموضوع سيجعلها تصل لحل قد يكون قريب مع تشريع جديد يحقق العدالة الاجتماعية، وتوظيف موارد الدولة بالشكل الأمثل مع توجه الدولة لجذب الاستثمارات ودوران عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات أعلى للنمو.
وفي هذا الشأن قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الحكومة ستجرى تعديلاً تشريعياً على قانون الأجور، يلزم القطاعين الخاص والحكومى بتنفيذ الحدين الأدنى والأقصى للأجور، الجاري التفاوض بشأنه حالياً.
وتابع العربى، أن الحكومة أجرت 10 اجتماعات مع جميع الاطراف المعنية من القطاع الخاص والمجلس الأعلى للأجور ووزارات للتوصل إلى الحد الأدنى للأجور رافضاً الكشف عن الرقم النهائى للحد الأدنى، موضحاً أن ما يثار حالياً من وضع 800 جنيه حداً أدنى لايزال قيد الدراسة.
وعقد المجلس الاعلى للأجور اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، ينتهى خلاله من وضع حدين أدنى وأقصى للاجور. وقالت مصادر بمجلس الوزراء إن الحكومة ستناقش غداً الأربعاء نتائج اجتماع المجلس لاستصدار قانون نهائى بالحدين الأدنى والأقصى يلزم القطاع الحكومى والقطاع الخاص.
وينص الباب الثالث من قانون العمل فى مادته رقم 34 على أن المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وقالت مصادر بالحكومة إن الخطوط النهائية لمشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، سيتراوح فيها الحد الأقصى ما بين 25 ألفاً و30 ألف جنيه، والحد الأدنى للأجر لن يزيد على 1000 جنيه، استنادا إلى ما انتهت اليه اللجنة التى يرأسها الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون العدالة الاجتماعية، ويبحثها المجلس الأعلى للأجور اليوم.
وقالت المصادر إن تطبيق حد أدنى للاجور بقيمة 1000 جنيه يكلف الخزانة 23 مليار جنيه، و900 جنيه يكلفها 14 مليار جنيه، و850 جنيهاً يكلفها 10 مليارات جنيه و800 جنيه يكلفها 9 مليارات جنيه سنوياً.
قالت المصادر، إن اللجنة عملت فى دراستها على 3 مستويات، الأول يشمل إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور مرة ثانية فى إطار قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بحيث يكون التمثيل داخل المجلس فيه مساواة بين أطرف العمل الثلاثة، حيث يضم 18 عضواً، من المقرر أن يمثل الحكومة 6 ممثلين هم «وزراء القوى العاملة والهجرة، والمالية، والاستثمار، والصناعة، والتنمية المحلية، والضمان الاجتماعى، ونفس العدد عن أصحاب الأعمال» يتم ترشيحهم بمعرفة منظمات أصحاب الأعمال، ومثلهم عن العمال» يتم ترشيحهم من اتحادى العمال الرسمى والمستقل»، لتحقيق العدالة، ويكون صوت وزير التخطيط هو المرجح فى التصويت فى حالة تساوى الأصوات.
وسيضم المجلس أعضاء بحكم وظائفهم ليس لهم حق التصويت، مثل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ورئيس الجهاز المركزى للإحصاء، وخبراء وممثلين عن القومى للمرأة والمجتمع المدنى والمنظمات الأهلية والشباب.
وأوضحت أن تشكيل المجلس القومى للأجور فى السابق كانت تمثل فيه الحكومة ب 8 ممثلين، وأصحاب الأعمال 4 ممثلين، والعمال مثلهم، وأن هذا التمثيل كان فيه إجحاف لأصحاب الأعمال والعمال، حيث كانت الحكومة بهذا التمثيل تسيطر على المجلس فى اتخاذ أى قرار يكون فى غير صالحها، مما تطلب بعد ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 تغيير المفهوم الحكومى بالسيطرة على المجلس الأعلى للأجور.
قالت المصادر إن المستوى الثانى يركز على تحديد الحد الأقصى للأجور، وهناك توافق بين أعضائها على أن يتراوح الحد الأقصى للأجر ما بين 25 ألفاً و30 ألف جنيه.
أما المستوى الثالث، فقد اتفق على تحديد حد أدنى للأجر لن يزيد على 1000 جنيه، بحيث يجرى إجراء تعديلات عليه فى المستقبل عندما يتحسن الاقتصاد المصري، خاصة أن سوق العمل حاليا يعانى وجود معدل بطالة يصل إلى 13.3% من قوة العمل، بالإضافة إلى وجود نحو 3.6 مليون متعطل يتطلب قيام الحكومة بالعمل على إيجاد فرص عمل حقيقية لهم.