مصادر ل "صدى البلد": الحد الأقصى للأجور بين 25 و30 ألف جنيه.. والأدني لن يقل عن 1000 جنيه

الحكومة تبحث غدا الخطوط النهائية لمشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور
- مصادر ل "صدي البلد": الأقصى ما بين 25 ألفا و30 ألف جنيه.. والأدني لن يقل عن 1000 جنيه
- إعادة تشكيل المجلس الأعلى للأجور: 6 ممثلين للحكومة ومثلهم لأصحاب الأعمال ومثلهم عن العمال تحقيقا للعدالة
- اللجنة راعت ما يعاني منه سوق العمل من معدل بطالة 13.3% و 3.6 مليون متعطل
- الحكومة تسعي لإيجاد فرص عمل حقيقة للعيش الكريم
علم "صدي البلد" أنه من المنتظر أن يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه غدا "الخميس" برئاسة الدكتور حازم الببلاوي الخطوط النهائية لمشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة التي يرأسها الدكتور حسام عيسي نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون العدالة الاجتماعية، بحيث يتراوح الحد الأقصى ما بين 25 ألفا و30 ألف جنيه، والحد الأدنى للأجر لن يزيد علي 1000 جنيه، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للأجور، بحيث يكون التمثيل داخل المجلس فيه مساواة بين أطرف العمل الثلاثة.
وقالت مصادر مهمة ل "صدي البلد"" إن اللجنة عملت في دراستها علي 3 مستويات. الأول: إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور مرة ثانية في إطار قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بحيث يكون التمثيل داخل المجلس فيه مساواة بين أطرف العمل الثلاثة، حيث من المقرر أن يمثل الحكومة 6 ممثلين، ونفس العدد عن أصحاب الأعمال، ومثلهم عن العمال، لتحقيق العدالة، ويكون صوت وزير التخطيط هو المرجح في التصويت في حالة تساوي الأصوات.
كما سيضم المجلس أعضاء بحكم وظائفهم ليس لهم حق التصويت، مثل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء، وخبراء وممثلين عن القومي للمرأة والشباب.
وأوضح أن تشكيل المجلس القومي للأجور في السابق كانت تمثل فيه الحكومة ب 8 ممثلين، وأصحاب الأعمال 4 ممثلين، والعمال مثلهم ، وإن هذا التمثيل كان فيه إجحاف لأصحاب الأعمال والعمال، حيث كانت الحكومة بهذا التمثيل تسيطر علي المجلس في اتخاذ أي قرار يكون في غير صالحها، مما تطلب بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 تغيير المفهوم الحكومي بالسيطرة علي المجلس الأعلى للأجور.
وقال إن اللجنة عملت علي المستوي الثاني لتحقيق الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلي أن هناك توافق ين أعضائها علي أن يتراوح الحد الأقصى للأجر ما بين 25 ألفا و 30 ألف جنيه، أما المستوي الثالث، فقد اتفق علي تحديد حدا أدني للأجر لن يزيد علي 1000 جنيه، بحيث يجري إجراء تعديلات عليه في المستقبل عندما يتحسن الاقتصاد المصري، حيث أن أوضاع سوق العمل حاليا تعاني من وجود معدل بطالة يصل إلي 13.3% من قوة العمل، بالإضافة الي وجود نحو 3.6 مليون متعطل يتطلب قيام الحكومة بالعمل علي ايجاد فرص عمل حقيقية لهم، يستطعون العيش من خلالها.