الحكومة تناقش حد أدنى للأجور ما بين 800 إلى 1000 جنيه

اجتمع وزراء المجموعة الاقتصادية فى وزارة الاستثمار أمس لمناقشة أنسب التقديرات للحدين الأدنى والأقصى للأجور، لعرض ما توصلوا إليه على مجلس الوزراء فى اجتماعه غدا، بحسب ما ذكره مسئول حكومى، ل«الشروق»، مشيرا إلى أن «هناك اتجاها قويا لإقرار الحدين الأدنى والأقصى خلال اجتماع مجلس الوزراء وإعلانهما على الفور».
وتبعا للمسئول، الذى طلب عدم نشر اسمه، تتراوح تقديرات الحد الأدنى التى تتم مناقشتها حاليا ما بين 800 إلى 1000 جنيه، «الأمر كله يتوقف على إمكانية التمويل»، موضحا أن المناقشات المبدئية توصلت إلى أن أنسب تقدير فى الوقت الحالى هو مبلغ ال850 جنيها.
وال850 جنيها ستكلف الموازنة العامة 10 مليارات جنيه، بينما تصل تكلفة ال900 جنيه إلى 14 مليارا، ترتفع إلى 23 مليارا فى حالة وصول الحد الأدنى للأجر إلى 1000 جنيه، بحسب البيانات التى تم إعدادها وتتم مناقشتها حاليا.
ويوضح المسئول أنه فى حال ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 850 جنيها، مقابل 723 جنيها المطبق حاليا، فإن أجر موظف الدرجة الثالثة الحاصل على مؤهل عال سيصل إلى 1100 جنيه مقابل 950حاليا.
وبالنسبة للحد الأقصى للأجور، ف«سيتم تخفيضه»، بحسب تأكيد المسئول، مشيرا إلى التقديرات الموضوعة تتراوح ما بين 25 إلى 30 ضعف الحد الأدنى، بدلا من ال35 ضعف المطبقة حاليا.
ويجوز استثناء بعض الفئات من الحد الأقصى بقرار من مجلس الوزراء وبعد عرض الأمر على الوزير المختص، بحسب قول المسئول، «إذا جاء محمد العريان مثلا رئيسا للوزراء ينفع إنى أطبق عليه الحد الأقصى؟.. لا يصح إدخال الكفاءات الخاصة فى هذه المنظومة، وإلا سنفقد هذه الكفاءات جميعا، وهذا ما كان يستند إليه محافظ البنك المركزى عند اعتراضه على تطبيق الحد الأقصى على قطاع البنوك».
ولتطبيق الحد الأقصى بكفاءة، سيتم ربط الأجور بالرقم القومى، بحيث يتم بناء قاعدة بيانات تشمل الرقم القومى للفرد وكل ما يتقاضاه لحساب إجمالى أجره بدقة، أضاف المسئول، مشيرا إلى أن هناك اتجاها أيضا لإقرار التشكيل الجديد المقترح للمجلس القومى للأجور فى اجتماع مجلس الوزراء غدا.
كانت الشروق قد انفردت، منذ أسبوعين، بنشر مشروع القانون المقترح لإعادة تشكيل المجلس القومى للأجور، ليضم 12 عضوا لهم حق التصويت، 6 منهم من اتحادات العمال (3 من الاتحاد العام لنقابات مصر، و3 من النقابات المستقلة)، و6 ممثلين لرجال الأعمال (ترشحهم منظمات وجمعيات رجال الأعمال)، و6 وزراء، هم وزراء المالية والتنمية المحلية والاستثمار والصناعة والتأمينات الاجتماعية والقوى العاملة.
ولن تقتصر المشاركة فى المجلس على هؤلاء، وإنما سيضم فى عضويته أيضا مجموعة من الخبراء والباحثين المتفرغين للعمل داخل المجلس، ولكن لن يكون لهم حق التصويت، بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، ورئيسى لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، والشورى، وممثل عن المجلس القومى للمرأة، وثلاثة اعضاء يمثلون المجتمع المدنى والمنظمات الاهلية.
كان حازم الببلاوى قد اقترح، عندما كان وزير المالية ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية فى حكومة عصام شرف، أن يزيد الحد الأقصى للأجور بواقع 35 ضعفا عن الحد الأدنى، وتم تكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وقتها بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لإيجاد علاقة بين الحدين الأدنى والأقصى للدخول فى الحكومة، ولكنه لم يطبق حتى رحيل الببلاوى مع حكومة شرف.
وبعد انتخاب مجلس الشعب، أقر ممتاز السعيد وزير المالية فى حكومة الجنزورى تطبيق حد أدنى للأجور ب732 جنيها، وربط الحد الاقصى ب35 ضعف الحد الأدنى، فى موازنة 2012/ 2013، وتم تطبيقه منذ يناير 2013، بأثر رجعى منذ بداية العام المالى الماضى 2012/ 2013.