القضاء الإدارى يؤجل دعوى إلغاء التحفظ على أموال الإخوان ل25 نوفمبر

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عنانى عبد الرحمن بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدى وزارة التضامن الاجتماعى، والتى تطالب بإصدار حكم قضائى ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 23 أغسطس الشهر الماضى فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، والصادر بالتحفظ على أموال ومقرات جمعية الإخوان أو حظر أنشطتها لجلسة 25 نوفمبر المقبل، لتقديم المذكرات والمستندات.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى، حيث ذكرت أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
وقالت الدعوى إن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة فى إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها.