المستشار القانونى الجديد ل"السيسى" شارك فى حكم بطلان عقد أرض"مدينتى".. وأيد صحة انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة .. وسيتقاضى راتبه من مجلس الدولة رغم عمله بالرئاسة

المستشار مصطفى سعيد حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة، تم تعيينه مستشارا قانونيا لرئيس الجمهورية، لمدة عام قابل للتجديد، حيث وافق المجلس الخاص برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو على طلب رئاسة الجمهورية بندبه، على أن يتقاضى راتبه بصفة اعتيادية من مجلس الدولة وليس من الرئاسة.
وقالت مصادر قضائية ل "اليوم السابع" إن تعيين المستشار مصطفى حنفى مستشارا لرئيس الجمهورية يبعده عن أى منصب قضائى فى الحركة القضائية الجديدة، ويبعده أيضا عن منصب المستشار القانونى لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، الذى كان الوزير الجديد المستشار إبراهيم الهنيدى قد طلب ندبه.
وسبق للمستشار مصطفى حنفى انتدابه فى هذا المنصب إلى جانب عمله بالقضاء بين عامى 2001 و2011، فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك، واستمر فى منصبه حتى تخلى مبارك عن السلطة.
وتولى حنفى عضوية عدة دوائر بالمحكمة الإدارية العليا، أبرزها الدائرة الأولى المختصة بقضايا الأفراد والحقوق والحريات حيث كان عضو اليسار للمستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة الأسبق، وشارك فى إصدار عدة أحكام مهمة، حيث شارك فى حظر تحصيل رسوم مالية من الفنادق والمنشآت السياحية لصالح أجهزة الحكم المحلى استنادا إلى قاعدة حظر فرض الرسوم، و إلغاء قرارات وزير الداخلية بالمنع من السفر.
وكان العضو اليمين فى الدائرة الثالثة المختصة بقضايا العقود التى كان يرأسها المستشار منير جويفل عام 2010 وشارك فى إصدار الحكم الشهير ببطلان عقد بيع أرض مدينتى المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة شركات طلعت مصطفى، وهو الحكم الذى تضمن حيثيات اعتبرت مبادئ للعديد من الأحكام التالية التى صدرت ببطلان التصرفات فى ثروات الدولة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وكان العضو اليمين بدائرة الطعون الانتخابية الجديدة بالإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وشارك فى إصدار أهم حكم قضائى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى بإلغاء قراره الجمهورى بدعوة الناخبين للاقتراع فى الانتخابات البرلمانية، تنفيذا لنص دستور 2012 الذى كان يلزم رئيس الجمهورية بمشاورة مجلس الوزراء قبل إصدار الدعوة.
ويعتبر آخر حكم أصدره حنفى باعتباره رئيساً لدائرة فحص الطعون الانتخابية هو تأييد صحة انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة التى أسفرت عن فوز النقيب ومجلس الإدارة الحاليين فى فبراير 2013، ثم ترك منصة القضاء بموجب الأقدمية وأصبح خلال العام القضائى المنصرم رئيساً لإدارة الفتوى لوزارة النقل والمواصلات.